افتتحت لويز أربور، المفوضة السامية لحقوق الإنسان الجلسة العامة التنظيمية الأولى للجنة حقوق الإنسان بجنيف، بحضور الدول الأعضاء في لجنة حقوق الإنسان وعددها 53 دولة ومن بينها سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وقد القت السيدة اربور كلمة في مستهل الاجتماع اشارت فيها الى خطة الإصلاح في هيكلية الأمم المتحدة ومشروع مجلس حقوق الإنسان الذي سيحل مكان اللجنة الحالية التي مضى على تأسيسها اكثر من ستين عاما. وقد انتخب الاجتماع التنظيمي الذي اختتم امس اعماله في جنيف اعضاء مكتب لجنة حقوق الإنسان، وقد انتخب سفير البرتغال روجيه رودريجيز رئيسا للدورة المقبلة الثانية والستين التي ستعقد ما بين الثالث عشر من مارس (اذار) لغاية 24 ابريل(نيسان) المقبلين.
وحثت السيدة اربور الدول الأعضاء على المضي بهذه الخطوة الطموحة التي اوصى بها الأمين العام كوفي أنان وناقشتها قمة الألفية بنيويورك في سبتمبر(أيلول) الماضي، واشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان القاضية الكندية لويز اربور الى مداولات الجمعية العامة في نيويورك حول هيكلية المجلس الجديد ودوره في حماية حقوق الإنسان بعيدا عن التسييس، واضافت لويز اربور على المجلس الجديد مهمة واسعة وهي متابعة انتهاكات حقوق الإنسان في العالم اينما وجدت، وتمنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ان يتواصل الحوار حول ارضية تفاهم لتركيبة المجلس الجديد واختصاصاته. تجدر الإشارة إلى ان جون بولتون مندوب الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة كان قد اعلن موقف بلاده من وضعية لجنة حقوق الإنسان الحالية والمشروع المطروح باستبدالها بمجلس لحقوق الإنسان ذي صلاحيات واسعة على ان يعقد اكثر من دورة في العام عند الضرورة. وافادت مصادر الأمم المتحدة ان الولايات المتحدة ومعها المجموعة الأوروبية تساند اقتراحا بتخفيض عدد الدول في لجنة حقوق الإنسان الحالية في المجلس الجديد الى 30 دولة تنتخب كل دولة بموافقة نصف اصوات المجموعة الإقليمية التي تنتمي اليها في المرحلة الأولى، وبعد ذلك يتم التصويت في الجمعية العامة باغليبة ثلثي الأصوات، وقد طالبت الولايات المتحدة ان تخلو دول مجلس حقوق الإنسان الجديد من الدول التي تتهمها بانتهاكات حقوق الإنسان او التي صدرت عقوبات بحقها وبهذا بالتالي حسب رأي الخبراء في الأمم المتحدة وضع عراقيل كبيرة لوصول دول لا تتفق سياستها مع المعايير الغربية الى هذا المجلس.