بعد ساعات من انتظار ما ستسفر عنه أقوال وزير الخارجية الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير أمام لجنة الشؤون الخارجية حول نشاط المخابرات الألمانية (بي أن دي ) في العراق، انتهي الاجتماع دون أن تستجوب اللجنة الوزير الاشتراكي عن هذا الموضوع. وقال أعضاء اللجنة، بعد الاجتماع الذي جرى يوم أمس الأربعاء، إن اللجنة استمعت إلى أقوال شتاينماير حول آخر تطورات قضية ملف إيران النووي ولم يتسن لها الاستماع إلى أجوبته حول دور المخابرات الألمانية في الحرب على العراق.
وكان شتاينماير دافع عن نشاط المخابرات الألمانية (بي أن دي) في العراق قبل دخوله إلى الاجتماع، وقال إن إبقاء رجلي مخابرات ألمانية ببغداد أثناء الحرب كان «صحيحا» وانه سيدافع عن هذا الموقف «بوعي وعنف». وعبر الوزير عن قناعته بأن حكومة غيرهارد شرودر السابقة كان لها أسباب موجبة في الوقوف ضد الحرب على العراق، لكن كان لها اسباب موجبة أيضا لاستبقاء عملاء المخابرات الألمانية ببغداد.
وكان شتاينماير قد عبر عن استعداده للمثول أمام أية لجنة برلمانية والإجابة عن أسئلة أعضائها. ويمكن اعتبار أقواله أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان محاولة لقطع الطريق على مقترح المعارضة البرلمانية التي تدعوا لتشكيل لجنة تحقيق خاصة بموضوع تورط المخابرات الألمانية في الحرب على العراق. وفي حين يتحدث الحزبان الحكوميان الكبيران، الديمقراطي المسيحي والديمقراطي الاشتراكي، عن الاكتفاء بإحالة الموضوع إلى اللجنة البرلمانية للاشراف على أجهزة المخابرات، ترى أحزاب المعارضة أن على الحكومة إحالة الموضوع إلى لجنة «حيادية» خاصة.
ومن المتوقع أن تنجح أحزاب المعارضة الصغيرة في تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالضد من إرادة الأحزاب الحكومية. وينص النظام الداخلي للبرلمان على ضرورة أن تحوز مقترحات تشكيل اللجان التحقيقية الخاصة على نسبة 25% من أصوات النواب (154 صوتا). ويبلغ مجموع نواب الكتلة اليسارية وحزب الخضر والحزب الليبرالي 166 نائبا من مجموع 614 نائبا في البرلمان. وسبق أن تقدمت الكتل الصغيرة الثلاث بطلب تشكيل لجنة تحقيق خاصة بنشاط المخابرات الألمانية في العراق. كما ينظر كاي نيم، النائب الاتحادي العام، في اقامة دعوى ضد المخابرات الألمانية بتهمة المشاركة في حرب لا يقرها القانون الدولي، بعد أن وردته عشرات الشكاوى من السياسيين والمواطنين العاديين.
ودافع وزير الخارجية السابق يوشكا فيشر (حزب الخضر) عن نشاط المخابرات الألمانية في العراق، لكنه لم يتطرق إلى أخبار صحافية ذكرت أن بقاء رجلين من المخابرات الألمانية في العراق في مارس(آذار) 2003 كان بطلب منه. وأكد فيشر لصحيفة «زايت» «لم نتجاوز الخطوط السياسية ـ الأخلاقية في العراق». وكانت صحيفة «لايبزغر فولكستسايتونغ» تحدثت عن نشاط رجلي المخابرات الألمانية ببغداد بطلب من فيشر الذي كان يود الاحتفاظ «بمصادره الخاصة» عن مجرى الحرب في العراق. ونال فيشر تأييد شتاينماير، الذي كان يشرف على جهاز المخابرات، ودعم وزير الداخلية اوتو شيلي. كما صدرت أوامر بقاء الرجلين ببغداد من ارنست اورلاو، المنسق العام للأجهزة الأمنية والمخابراتية في دائرة المستشار غيرهارد شرودر. وكان فيشر من أوائل المطالبين بالتحقيق في نشاط المخابرات الألمانية بعد الفضيحة الأخيرة في العراق.