عقدت أسرة آل الصباح في الكويت أمس اجتماعين، الأول في قصر بيان ظهرا، والثاني في قصر الشعب عصرا، لبحث ترتيب بيت الحكم، وكيفية تحديد جلسة للبرلمان لأداء اليمين الدستورية للأمير سعد العبد الله السالم الصباح.
وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي خاطب الكويتيين أمس قائلا: «علينا بالحكمة» وكررها ثلاث مرات على التوالي، طالبا من الجميع «أن يبدوا الحرص علي استقرار البلاد، وعدم التشنج والإساءة للآخرين، وعدم تفسير النوايا أو التشكيك بها»، واضاف علينا أن نثق بأسرة آل الصباح في معالجة ما يحدث بالحكمة.
وعن اجتماعات أسرة الصباح قال: «لست مخولا الحديث عن هذه الاجتماعات». وردا على سؤال حول دستورية الحكومة الحالية أجاب: «حسب الدستور، فإن لدى الحكومة الحالية من الصلاحيات ما يفوق صلاحيتها قبل رحيل الأمير الشيخ جابر الأحمد». واضاف «سأجتهد في القيام بما هو مطلوب مني كرئيس للمجلس، وسأكون حريصا على الإجراءات الدستورية، وسأحرص على معالجة أمورنا بالحكمة والحفاظ على دستور البلاد».
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن الاجتماع الأول قد دعا إليه رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد، وحضره عدد من كبار الشيوخ، ولكنهم فوجئوا بغياب أحد الأعمدة الرئيسيين في الأسرة، وهو الشيخ سالم العلي. وقد تم تشكيل وفد لزيارة الشيخ سالم العلي لمعرفة سبب غيابه، وقد أبلغ الوفد لدى مقابلته له «بأنني لن أحضر أي اجتماع، إلا في قصر الأمير الشيخ سعد العبد الله». وتداول المجتمعون بعد معرفة موقف الشيخ سالم العلي، ترتيبات بيت الحكم والطريقة المناسبة لانتقال السلطة، واتفقوا على اجتماع آخر في وقت لاحق من مساء أمس.
والمسألة الأكثر الحاحا الآن، هي ايجاد صيغة ليتمكن الأمير الجديد، من أداء قسمه أمام البرلمان، ويتولى تاليا مهامه رسميا.
وألقت هذه المسألة بظلالها على الكويت في الأيام الأخيرة، إذ أن الشيخ سعد، الذي ما انفكت صحته تتدهور منذ خضع لجراحة في القولون عام 1997، قد لا يكون قادرا على قراءة القسم الدستوري كاملا.
واقترح نواب خلال اجتماع غير رسمي للبرلمان الكويتي عقد الاثنين الماضي، صيغة مختصرة لنص القسم، الا أن نوابا آخرين أصروا على ان تتم قراءة القسم كاملا احتراما للدستور.
وصدرت عن الخبراء الدستوريين آراء متناقضة، اذ شدد بعضهم على ضرورة احترام نص القسم، فيما رأى آخرون انه يمكن اختصار هذا النص، نظرا لوضع الأمير الصحي.
وأفادت مصادر برلمانية لوكالة الصحافة الفرنسية امس، ان البرلمان يفترض ان يوافق على حل توافقي لهذه المسألة، عبر ايجاد صيغة مختصرة لنص القسم او عبر قيام شخص بقراءته كاملا ويقوم الأمير من جهته بالإعلان «أوافق». ويتوقع أن تعقد جلسة القسم في مطلع الأسبوع المقبل، على ان تكون مغلقة.
وطالب التحالف الوطني الديمقراطي (معارضة ليبرالية)، «بضرورة التمسك بوحدة الصف الوطني، والانتصار للنهج الدستوري والديمقراطي..لأن في ذلك ضمانا للأمن والاستقرار».
وفتحت معظم المحلات التجارية ابوابها أمس، بعد ثلاثة ايام من الحداد، إلا أن بورصة الكويت، ما زالت مغلقة، ولن تفتح ابوابها قبل السبت. وتمتلك الكويت عشرة في المائة من الاحتياطي النفطي العالمي، وتنتج 6،2 مليون برميل من النفط يوميا.