تكثفت التحقيقات القضائية في الشق المتعلق بمحاولة جهات لبنانية وغير لبنانية تضليل التحقيق في جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري، وذلك بعد توقيف الشاهد السوري ابراهيم ميشال جرجورة قبل اسبوع وبعد تسجيل شريط تلفزيوني لهذا الشاهد قبيل توقيفه وزعمه ان الوزير مروان حمادة والنائبة بهية الحريري واشخاصاً محسوبين عليهما طلبوا اليه تقديم معلومات خاطئة للجنة التحقيق الدولية عن تورط ضباط سوريين رفيعي المستوى في الجريمة.
وكان الشريط الذي بثته محطة «نيو. تي. في» التلفزيونية ليل اول من امس وما احتوى من اقوال للشاهد جرجورة محور الاهتمام القضائي امس. وعلم ان المحقق العدلي في قضية اغتيال الحريري، القاضي الياس عيد، طلب من المحطة المذكورة ايداعه نسخة من التسجيل المشار اليه ليصار بعد الاطلاع على مضمونها الى معاودة استجواب هذا الشاهد واستدعاء اشخاص جدد اظهر التحقيق ان لهم علاقة بما أدلى به جرجورة. ويتوقع ان يجري القاضي عيد مقابلات بين هؤلاء ليتخذ في ضوء استجوابهم الاجراءات القانونية المناسبة، على ان يستمع اليوم الى افادتي شاهدين جديدين في القضية.
وتحدثت مصادر مطلعة عن علاقة جهات حزبية لبنانية مع جهات خارجية في تحضير الشاهد جرجورة وتلقينه إفادات وأقوال للإدلاء بها أمام المحققين اللبنانيين والدوليين، ثم تهريب هذا الشاهد الى سورية ليكون النسخة الثانية عن الشاهد حسام حسام. الا ان القضاء اللبناني كشف تناقضاته وسارع الى توقيفه، ليتبين ان مسؤولين في حزب في لبنان كانوا وراء هذه العملية بالتعاون مع اجهزة غير لبنانية وان هؤلاء هم الذين سجلوا الشريط وسلموه الى المحطة التي بثته.
من جهة اخرى، ادعت النيابة العامة العسكرية على اربعة اشخاص جدد ينتمون الى تنظيم «القاعدة» ويقيمون في شمال لبنان بعدما اعترف بعض الموقوفين الـ 13 في قضية الشبكة الارهابية بالتعاون معهم، ليرتفع عدد عناصر هذه المجموعة الى 17 شخصاً.
وافادت مصادر المحكمة العسكرية ان الاربعة الجدد غير موقوفين حتى الآن، لكن القضاء ادعى عليهم بجرم تأليف مجموعة مسلحة والتخطيط للقيام باعمال ارهابية في لبنان، وان قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر استدعاهم الى جلسة تحقيق يعقدها اليوم. وفي حال امتناعهم عن الحضور سيصدر مذكرات توقيف غيابية بحقهم. وقد رفضت المصادر كشف اسماء المدعى عليهم الجدد وجنسياتهم.