لندن ـ «الشرق الاوسط»:قضت هيئة لوردات القانون البريطانية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، برفض احدى مواد مشروع قانون لمكافحة الارهاب تنص على اعتبار «تمجيد» الارهاب جرما. ويعتبر الرفض ثاني صفعة في خلال 24 ساعة لرئيس الوزراء توني بلير. وصوت 270 لوردا ضد هذه المادة مقابل 144. وقال أحد اللوردات، اللورد لويد، ان هذه المادة سخيفة و«يستحيل تطبيقها عمليا».
ثم صوت 234 لوردا لصالح إعادة صياغة مشروع القانون مقابل 134. وفي رد على هذا التصويت، اعلنت سكرتيرة الدولة للشؤون الداخلية، هيزيل بليرز ان الحكومة ستعيد هذه المادة حين يحال النص مجددا الى مجلس العموم. وقالت في بيان «لقد تعهدت الحكومة امام الناخبين باعتبار تمجيد الهجمات الارهابية جرما وسنفي بوعدنا».
وتابعت «سنحاول التصدي للقرار الذي اتخذه اللوردات، عندما يعود مشروع القانون الى مجلس العموم. ان مجلس العموم صوت مرتين على هذا المشروع وفي المرتين ايد منع تمجيد الارهاب».
وكان بلير واجه اول فشل له منذ ثماني سنوات امام مجلس العموم في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) حول مادة اخرى من المشروع ذاته، حين رفض المجلس التمديد لمدة 90 يوما مدة احتجاز المشتبهين بالتورط في اعمال ارهابية.
ومن جهة اخرى اعلنت شرطة اسكوتلنديارد انها اوقفت مساء اول من امس في لندن رجلا في السابعة والعشرين في اطار التحقيق في الاعتداءات الفاشلة التي استهدفت العاصمة البريطانية في الحادي والعشرين من يوليو (تموز). واوضحت الشرطة انها تشتبه في ان الرجل شارك في الاعداد لهذه الاعتداءات التي استهدفت قطارات الانفاق وحافلة لكنها لم توقع ضحايا لان القنابل لم تنفجر.
وفي المجموع اعتقل خمسون شخصا في اطار التحقيق في هذه الاعتداءات التي تلت سلسلة اولى من الاعتداءات شهدتها لندن في السابع من يوليو واسفرت عن سقوط 56 قتيلا ونحو 700 جريح.
ويتوقع ان تبدأ محاكمة المشتبه فيهم الخمسة الاساسيين، وهم حاملو القنابل المفترضون وشريك لهم يبدو انه عدل عن التحرك في اخر لحظة، في سبتمبر (ايلول) المقبل.