واشنطن ـ «الشرق الاوسط»: قدم صينيان من الاويغور معتقلان في غوانتانامو طلبا الى المحكمة العليا لتدرس على عجل ملفيهما بينما تقر الحكومة بانهما ليسا «مقاتلين عدوين» لكنها ترفض الافراج عنهما، حسب ما علم من محاميهما.
ويعتقل ابو بكر قاسم وعادل عبدو الحكيم وهما مسلمان من كسينجيانغ (شمال غربي الصين) في قاعدة غوانتانامو الاميركية (كوبا) على غرار سبعة من الاويغور وصلوا اليها في يونيو حزيران 2002. وكانت السلطات العسكرية قد أقرت في ربيع 2005 ان هؤلاء الرجال ليسوا «مقاتلين اعداء»، لكنها لم تقم بالافراج عنهم في حين ذكرت وزارة الخارجية في 2004 انها تسعى الى ذلك.
ورفع محاميهما طلبا الى القضاء الفيدرالي في مارس (اذار) 2005 لكن القاضي جيمس روبرتسون من المحكمة الفيدرالية في واشنطن الذي درس الملف، اعلن في 22 ديسمبر (كانون الاول) انه عاجز عن اتخاذ قرار، مؤكدا ان اعتقالهما غير قانوني. وصرحت ريبا روتوفسكي وهي محامية تتابع الملف لوكالة فرانس برس «نعتبر ان المحكمة الفيدرالية تخلت عن وظيفتها القضائية». واضافت ان توازن السلطات في الولايات المتحدة بين الهيئتين التنفيذية والقضائية على المحك. واوضحت ان المحكمة بحاجة الى عدة اسابيع للبت في قبول الطلب.
وفي القاهرة دانت منظمة حقوقية مصرية اول من امس ظروف احتجاز المعتقلين المصريين الثلاثة في غوانتانامو واكدت انه تم بتر ساق احدهم بسبب اهمال الادارة الصحية للمعتقل. وقالت جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء ان اهمال الادارة الصحية وعدم معالجة المعتقل عادل فتوح الجزار في الوقت المناسب ادى الى بتر ساقه. وطالبت المنظمة الحكومة الاميركية «بفتح تحقيق علني حول هذه الواقعة وفتح هذا المعتقل للزيارة حتى يتحقق المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان من مدى توافر الضمانات الصحية والانسانية لكافة المعتقلين».
يذكر ان ثلاثة مصريين محتجزون في غوانتانامو، بعد الافراج عن مصري رابع في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي.
ويثير معتقل غوانتانامو الذي فتح عام 2002 جدلا حول ابقاء اشخاص محتجزين لفترة غير محددة من دون محاكمة وحول ظروف الاعتقال والاستجواب فيه.