توقع القاضي رائد جوحي، رئيس الهيئة التحقيقية في المحكمة الجنائية العراقية العليا، ان تنتهي محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من مساعديه في قضية الدجيل في غضون شهرين كحد اعلى، مؤكدا ان استقالة القاضي رزكار محمد أمين، رئيس المحكمة الاولى، او ما يعرف بقاضي صدام، لم يبت فيها حتى الآن وان بإمكانه استئناف رئاسته لجلسات المحكمة اعتبارا من جلسة الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وبعكسه يعتبر القاضي سعيد الهماشي من الناحية القانونية رئيسا للمحكمة بالرغم من ان هيئة اجتثاث البعث طلبت منعه من ممارسة مهنته كقاض. وقال القاضي جوحي في حديث لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس، ان«موعد الجلسة القادمة لم يتغير عما هو مقرر وسيترأس الجلسة القاضي الهماشي اذا لم يتراجع القاضي أمين عن استقالته او اذا لم يعين قاض آخر يكمل نصاب المحكمة (خمسة قضاة) اكثر قدما من الهماشي او في حالة اجراء انتخاب فيما بين القضاة لاختيار الرئيس».
وعبر القاضي جوحي عن اعتقاده بان تنتهي جلسات محكمة صدام في قضية الدجيل خلال شهرين، وقال «نأمل ان تنتهي خلال شهر او شهرين كأقصى حد، نحن نريدها محكمة قانونية وليست محكمة ماراثونية»، مشيرا الى ان «مسألة ادارة الجلسة منوطة برئيسها وتدور حسب اسلوبه في ادارة الجلسات ولا يمكن لأحد ان يتدخل او يؤثر على القاضي، لذلك من الصعب التكهن بأسلوب القاضي الجديد، وظروف الجلسة هي التي تحكم في وقتها». وأكد جوحي ان«استقالة أمين لم يبت بها من قبل الجهات المختصة، والعضو الاقدم في المحكمة القاضي سعيد الهماشي هو الذي سيتولى رئاسة المحكمة الاولى في الجلسة القادمة 24 الشهر الحالي، حيث لم يطرأ حتى الآن أي تغيير في المحكمة ولم يصدر أي بيان رسمي حول تشكيلة المحكمة الاولى».
وأوضح جوحي انه «يمكن ان يصدر أي بيان في أي وقت يعين تشكيلة المحكمة ومن سيتولى رئاستها»، مشيرا الى انه «من الناحية القانونية فان الهماشي اذا استمر بالعمل في هذه الهيئة فسوف يكون هو الاقرب الى ترؤس الجلسة المقبلة».
وقال «لكن اذا اضيف قاض جديد للهيئة وتم اكمال نصاب هذه الهيئة فسيكون هناك انتخاب جديد لرئيس الهيئة من بين القضاة انفسهم، ذلك ان رئيس الهيئة، بموجب قانون المحكمة، يتم انتخابه من قبل اعضاء الهيئة. لكن في حال غياب الرئيس او وجود مانع قانوني من قيامه برئاسة الجلسة واستنادا لأحكام المادة 63 من قانون التنظيم القضائي، فان الذي يترأس الهيئة هو القاضي الاقدم من بين قضاة الهيئة، بمعنى آخر، انه اذا اكتمل نصاب الهيئة وحدث انتخاب عند ذلك لا يمكن التكهن بمن سيترأس المحكمة او الهيئة، وهذه المسألة متوقفة على البت في استقالة القاضي أمين واستكمال النصاب».
وفي رده على فريق الدفاع عن صدام حسين الذي يطعن بشرعية المحكمة قال القاضي جوحي ان «المحكمة تستمد شرعيتها من الشعب العراقي وهي قامت بموجب قانونها الذي صدر عن الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة من قبل الشعب وحسب القانون رقم 10 سنة 2005، وكذلك اقرها الدستور العراقي الذي استفتى عليه الشعب العراقي ونال شرعيته الكاملة، فأية محكمة بالعالم لها شرعية اكثر رسوخا من شرعية محكمة قامت من قبل ممثلي الشعب وأقرها الدستور؟ والمحكمة شرعية وقانونية ودستورية تماما»، مشيرا الى ان لا علاقة للمحامين او لأي فريق دفاع بموضوع تغيير القاضي، فهذا الامر من اختصاص المحكمة فقط».
وتعليقا على عرض تقدم به الرئيس جلال طالباني لنقل المحكمة الى كردستان، قال القاضي جوحي الذي تعرض للتهديد بالقتل لمرات عدة، بل ان خطة لاغتياله كانت ستنفذ قبل شهرين «ان الرئيس طالباني يمارس أبوته الحقيقية لكل العراقيين، ومن هذا المنطلق فهو عرض على المحكمة الانتقال الى كردستان، فيما اذا تعرض اعضاؤها للتهديد بما لا يمكنهم من ممارسة واجباتهم او يؤثر على نزاهتهم، وقانون المحكمة يسمح بنقلها الى أي مكان في العراق وفي حالات خاصة حددها قانون المحكمة».
من جهة اخرى، اكدت الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث في العراق، امس، ان القاضي سعيد الهماشي «مشمول باجتثاث البعث»، وبالتالي لا يحق له ان يرأس الجلسة المقبلة لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وقال علي اللامي، المدير العام للهيئة، في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية ان «القاضي سعيد الهماشي مشمول بقرار اجتثاث البعث ولا يحق له ترؤس المحكمة».
وأضاف ان «قانون المحكمة يحرم تولي رئاستها من قبل اي عضو سابق من اعضاء حزب البعث المنحل».
وأوضح اللامي أن «الهيئة ابلغت المحكمة بشمول الهماشي باجتثاث البعث، وهم المسؤولون عن تنفيذ ذلك لكون مهمة الهيئة الكشف فقط».
وأشار اللامي الى ان الهماشي «كان بدرجة عضو عامل في حزب البعث» الذي حكم العراق لأكثر من ثلاثة عقود.
وقال «المادة 33 من قانون تشكيل المحكمة الخاصة تقضي بعدم تسلم البعثيين ايا كانت درجتهم الحزبية اي مهمات داخلها».