قال مشير المصري النائب المنتخب عن حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني إن الكتلة البرلمانية لحركته ستطرح مشروع قانون ينص على تقليص رواتب نواب التشريعي الى النصف، واضاف المصري في تصريحات للصحافيين صباح امس ان مشروع القانون سينص على خفض الراتب الشهري للنواب من 3000 الى 1500 دولار. واشار الى انه في ظل الضائقة الاقتصادية التي يمر بها الفلسطينيون تتوجب اعادة النظر في الرواتب التي يتقاضاها المشرعون الفلسطينيون، مشدداً على اهمية تقليص الفوارق بين الفلسطينيين. وانتقد المصري استغلال نواب المجلس التشريعي المنتهية ولايته صلاحياتهم كمشرعين وقيامهم بسرعة بتمرير قانون يتعلق بتحسين ظروف تقاعدهم. وينص القانون على انه من حق كل نائب تقاضى راتبا تقاعديا بنسبة 100% من راتبه الاساسي في حال تم انتخابه لدورتين متتاليتين. واضاف أن نواب التشريعي اعتبروا انفسهم قد امضوا دورتين كاملتين حيث انتخبوا عام 1996 واستمروا في مناصبهم حتى نهاية عام 2005، بسبب عدم اجراء الانتخابات في عام 1999.
من ناحية ثانية قال الدكتور سالم سلامة الذي انتخب عن حركة حماس ممثلاً للمنطقة الوسطى في القطاع إن نواب حركته سيقدمون قبل توليهم مواقعهم الجديدة كشف بممتلكاتهم ومصادر دخلهم وذلك من اجل تسهيل عملية محاسبتهم في حال تبين أنهم يستغلون مواقعهم لمصالحهم الخاصة.