قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن مصر وسورية ودولا خليجية اعدت صيغة تسمح لحركة «فتح» بالمشاركة في حكومة تشكلها حركة «حماس»، بشرط موافقة الحركة على تقليص صلاحيات رئيس الوزراء الجديد والحكومة بشكل عام. واضافت المصادر أن القاهرة ودمشق تأملان في ان تؤدي هذه الصيغة الى اقناع فتح بالانضمام لحكومة تشكلها حماس. وحسب الصيغة فإن حركة حماس مطالبة بتقليص صلاحيات رئيس الوزراء الفلسطيني والحكومة بشكل عام، سيما على صعيد العلاقات الخارجية والأمن ونقلها لمؤسسة الرئاسة، فضلاً عن احتفاظ «فتح» بعدد من الوزارات الهامة، وتحديداً وزارة الداخلية والأمن الوطني. واشارت المصادر الى ان الحكومتين المصرية والسورية نقلتا الى قيادة حماس في الخارج الخطوط العريضة للاقتراح، وأن هذا السبب الرئيسي وراء سفر وفد من قيادة حماس برئاسة سعيد صيام في الداخل للقاهرة للالتقاء بقيادة الحركة في الخارج للتداول حول الاقتراح المصري ـ السوري، وشددت المصادر على ان حماس لم تقدم حتى الان رداً على هذا الاقتراح.
واكدت المصادر أن دولا خليجية تلعب دوراً في التوسط بين حماس وقيادة السلطة وفتح للخروج من الازمة الحالية.
من ناحيتها تبذل مصر جهوداً من اجل احتفاظ وزير المالية الفلسطيني السابق سلام فياض بمنصبه في الحكومة الجديدة بالاضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء، في حين من المتوقع ان يسند منصب وزير الخارجية للنائب زياد ابوعمر الذي دعمته حماس في الانتخابات الاخيرة. ورفضت حماس مسبقا أية شروط يضعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابومازن) لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة، في حال انتقصت هذه الشروط من الثوابت الوطنية التي تؤمن بها الحركة، وتعقيباً على ما تناقلته وسائل الاعلام على لسان مدير المخابرات المصرية عمر سليمان من أن ابومازن سيشترط على حماس احترام التزامات السلطة السياسية ومن ضمنها الاعتراف باسرائيل قبل تشكيلها الحكومة، قال الدكتور محمود الرمحي من قادة الحركة في الضفة الغربية لـ«الشرق الأوسط» أن حركته لا يمكنها أن تقبل المساومة على ثوابتها وبرنامجها الذي على اساسه نالت ثقة الشعب الفلسطيني. واضاف الرمحي الذي انتخب نائباً في البرلمان الجديد أنه لا يمكن بحال من الاحوال أن يتم فرض شروط على الطرف الذي فاز في الانتخابات، منوها الى أنه من ناحية نظرية بامكان ابومازن تكليف قوة سياسية اخرى غير حماس بتشكيل الحكومة، لكن مثل هذه الحكومة لن تنال ثقة المجلس التشريعي على اعتبار ان حماس تسيطر على 60% من مقاعده. واستبعد الرمحي أن يتداول ابومازن والحكومة المصرية وضع شروط على حماس قبل تشكيل الحكومة، مشدداً على أن حماس تملك قنوات اتصال مع كل من ابومازن وعمر سليمان. وحذر الرمحي من أن قيام ابومازن بمحاولة فرض شروط على الحركة سيؤدي الى ازمة كبيرة، مشدداً على أن حركته لا تستمد شرعيتها من احد مهما كان، بل من الثقة التي اولاها اياها الشعب الفلسطيني. وقال الدكتور يحيى موسى عضو القيادة السياسية لحماس في قطاع غزة، والنائب المنتخب إنه كان الأولى بابومازن ان يطالب حكومة الاحتلال بالتزاماتها في الاتفاقيات الموقعة مع السلطة، قبل أن يطالب حماس بذلك. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال موسى ان حركته تدرك انه ليس بامكانها ان تدير ظهرها بالكامل لاتفاقيات اوسلو الذي تتعامل معه كأمر واقع، لكن في المقابل لا يمكنها ان تقبل ان يطالبها احد بتنفيذه في حين ان دولة الاحتلال لم تنفذ الا 20% من الاستحقاقات الواردة فيه عليها، وشدد على ان الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يقبل ان يفرض عليه احد الاستسلام.
وكان عمر سليمان قد نقل على لسان ابومازن بعد اجتماعه صباح امس بالرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة قوله ان على حماس الالتزام بالاعتراف بإسرائيل، و«نبذ العنف واحترام كل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، لتكليفها تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة». واضاف سليمان الذي حضر اللقاء أن ابومازن أكد أنه سيشكل حكومة مع أطراف أخرى غير حماس، إذا لم تلتزم الأخيرة بالشروط التي طالبها بها.