رام الله ـ أ.ف.ب: طمأن اقتصاديون فلسطينيون في القطاع العام والخاص امس، ان الحالة الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية ستبقى ثابتة، ان لم تتطور رغم فوز «حماس» في الانتخابات التشريعية الاخيرة.
واعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية وممثلون عن مؤسسات خاصة، في مؤتمر صحافي عقدوه امس في رام الله، في غياب ممثلين عن حركة حماس، «انه لا يوجد ما يدعو للقلق على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة». وأعربوا عن املهم في ان يسهم المؤتمر الاستثماري الذي سيعقد في الاراضي الفلسطينية في ابريل (نيسان) المقبل، بمشاركة مستثمرين عرب وفلسطينيين عن زيادة الدعم للاقتصاد الفلسطيني وتشجيع الاستثمار.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط ان «ترسيخ الوحدة الوطنية، سيأخذ منحى جديدا في الفترة المقبلة ليس على المستوى السياسي فقط، وانما على المستوى الاقتصادي ايضا»، مشيرا الى وحدة عمل بين القطاعين العام والخاص. واضاف «نحن متأكدون من ان البرلمان المقبل، سيشهد تنافسا في الاصلاح والشفافية لتعزيز الاستثمار».
وكان سنقرط قد شارك أخيرا في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في دافوس، على رأس وفد اقتصادي فلسطيني من القطاعين. وقال انه التقى على هامش المؤتمر مع شخصيات اسرائيلية واميركية حكومية، اضافة الى شخصيات دولية اخرى. واضاف ان «الجميع اكدوا لنا حرصهم على الاستمرار وعلى ديمومة الدعم الحكومي للمؤسسات الفلسطينية، وتعزيز دور القطاع الخاص الفلسطيني».
وكانت اسرائيل قد اعلنت تجميد نقل اموال من مستحقات الضرائب الفلسطينية الى السلطة الفلسطينية، عقب فوز حركة حماس، الا ان سنقرط قال في المؤتمر الصحافي، ان السلطة الفلسطينية تواصل الاتصال مع الجانب الاسرائيلي «وأن هذه القضية سيتم حلها في الساعات القليلة المقبلة».
من جهته، قال محافظ سلطة النقد الفلسطيني جورج العبد «ان الجهاز المصرفي الفلسطيني قادر على تحمل الصدمات السياسية المختلفة.. والحركات المصرفية في سوق راس المال لغاية الان اعتيادية». واضاف «اطمئنكم ان وضع القطاع المالي مستقر ومطمئن وجاهز لزيادة حجم الاستثمار». وتابع القول «في الثلاث سنوات الاخيرة حقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بلغ 6% في الناتج المحلي، وهذا المعدل من اعلى المعدلات في المنطقة».
واشار العبد الى ان موجوادت الجهاز المصرفي الفلسطيني بلغت 6،5 مليارات دولار منها 6،4 مليارات من ودائع العملاء والبنوك. واوضح ان 57% من موجودات البنوك الفلسطينية هي سيولة نقدية «وهي متوفرة للتعامل مع اي اضطراب يحدث في السوق».
وقال ماهر المصري رئيس هيئة سوق راس المال «ان الدعوة لهذا المؤتمر الصحافي، انما جاءت بسبب حالة القلق في المجتمع الفلسطيني عقب التطورات السياسية التي اعقبت الانتخابات التشريعية». واضاف «في رأينا ان الوضع الاقتصادي لن يتغير، القطاعات تعمل كالمعتاد ولاحاجة لتضخيم الوضع».
واعلن محمد المسروجي رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينية استعداد رجال الاعمال الفلسطينيين في «الصمود» امام اي وضع جديد.