قال طارق الهاشمي، أمين عام الحزب الاسلامي العراقي، احد الكيانات السياسية ضمن جبهة التوافق العراقية، ان هنالك برنامجا شاملا ومتكاملا ستنشط به الجبهة لاتخاذ اجراءات العصيان المدني اذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالب جبهة التوافق المتعلقة بإيقاف نزيف الدم العراقي. واضاف الهاشمي «امام الحكومة وقوات الاحتلال فرصة لتحقيق هذه المطالب، وفي حالة عدم الاستجابة فإننا سوف ندعو جميع الاطراف السياسية والوطنية للقيام بعصيان مدني كبير على مستوى القطر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية حدد الهاشمي 10 مطالب أهمها «مطالبة الجيش بالانتشار فورا لضمان حماية سكان مدينة بغداد، وإقالة وزير الداخلية وكبار معاونيه، وتعليق مهام وحدات وزارة الداخلية التي تستهدف الابرياء، وحل الميليشيات المسلحة، وايقاف حملات الاعتقال العشوائية، والافراج عن جميع المعتقلين في السجون السرية والعلنية التي تديرها الحكومة، والافراج عن جميع المعتقلين في سجون الاحتلال ولا سيما النساء».
كما طالبت جبهة التوافق الوطنية «القوات المحتلة بنشر تفاصيل التحقيق الذي جرى حول سجن الجادرية السري وبقية السجون السرية، واعتذار القوات المحتلة والحكومة وتعويض العوائل المنكوبة بصورة مناسبة، وايقاف البرامج التحريضية الطائفية التي تبثها قناة العراقية الفضائية».
واكد الهاشمي ان «الخبر الاول في معظم القنوات الاعلامية العربية والعالمية بشرى يزفونها الى العالم بسفك دم عراقي بريء والعالم يلوذ بالصمت والمسلمون في ذهول والعراقيون لا حول لهم ولا قوة». واضاف «ان جبهة التوافق العراقية تنهض الآن بالحملة الوطنية لوقف نزيف الدم العراقي وهي حملة جادة ومتواصلة نسعى فيها مع جهود جميع الخيرين في هذا البلد لوضع حد لهذا النزيف».
واوضح ان «الذي يشهده العراق اليوم من وضع امني متدهور هو مجرد تحصيل حاصل ونتيجة متوقعة تفاقمت بسبب خطابات الحكومة وسوء مقاصدها وهي بالتالي تتقاسم مع الاحتلال المسؤولية الكاملة فيما يجري في العراق».
وقال الهاشمي «لسنا مع من الذي ارتكب جرما، ولا ندافع عنه، بل ندين من طاله القانون ويجب ان يعاقب»، مضيفا «اننا نتحدث عن الذين خلف القضبان بدون تحقيق» موضحا «ان الجبهة لا تميز بين العراقيين جميعا، ومطالبنا ليست جديدة فقد نقلت سابقا الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ولم يتحقق اجراء بشأنها». واوضح «ان موقفنا لم يكن انتقائيا، نحن لم نتكلم عن العرب السنة وانما الكل يدفع فاتورة العنف، فقد شجبنا ما تعرضت له الحسينيات في الشعب والحلة وغيرهما، لكن السكوت حصل في تفجيرات الانبار، وكان الموقف انتقائيا، ونحن لم يكن موقفنا انتقائيا».
وبين الهاشمي انه «لا يوجد اعلان واضح حتى الان من قبل الاحتلال ووزارة العدل العراقية حول المعتقلين، ومن هم الذين ادينوا وما هي جرائمهم، في الوقت الذي اكدت اعترافات رسمية ان ما يبث على (تلفزيون) العراقية قد اخذت من المعتقلين بالاكراه».