بغداد ـ وكالات الانباء: قاطع الرئيس العراقي السابق صدام حسين و4 اخرين من المتهمين في قضية الدجيل وفريق الدفاع عنهم جلسة المحاكمة امس التي انعقدت بحضور ثلاثة متهمين ومحامين عينتهم المحكمة التي استمعت الى إفادات خمسة مشتكين وقررت استئناف المحاكمة اليوم.
وبالاضافة الى صدام، غاب عن جلسة امس كل من برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام، وطه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق، وعواد البندر الرئيس السابق لمحكمة الثورة، ومزهر عبد الله الرويد المسؤول المحلي السابق لحزب البعث في الدجيل. اما الذين حضروا فهم محمد العزاوي وعبد الله كاظم الرويد وعلي دايح، الذين كانوا من عناصر حزب البعث في منطقة الدجيل.
وكان صدام حسين والمتهمون الاربعة الآخرون في هذه القضية قد انسحبوا من الجلسة السابقة التي عقدت الاحد الماضي. واتهم فريق المحامين المحكمة التي ترأسها رئيسها الجديد القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن بانها «عدائية مع الموكلين والمحامين».
وتأخرت جلسة امس، وهي التاسعة منذ بدء محاكمة صدام ومساعديه، في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، ثلاث ساعات عن موعدها. وقرر القاضي رؤوف عبد الرحمن، في جلسة مغلقة خصصت لمناقشة قضايا إجرائية، توكيل محامين من المحكمة للدفاع عن المتهمين الثلاثة رغم احتجاج علي دايح على هذا القرار، مؤكدا انه «وكَّل محامين اكثر من مرة ودفع لهم مبالغ طائلة لكنهم لم يحضروا جلسات المحكمة».
وطلب رئيس الادعاء العام جعفر الموسوي من قاضي المحكمة تأجيل الجلسة لحين جلب المتهمين الاخرين الى قفص الاتهام، مشيرا الى «انهم يجبرون المحكمة على استخدام القوة لإحضارهم». لكن القاضي عبد الرحمن قرر الاستمرار بالمحاكمة والنظر في طلب الادعاء العام في الجلسات المقبلة.
وبموجب هذه القضية فإن صدام ومساعديه السبعة متهمون بارتكاب مجزرة في بلدة الدجيل اودت بحياة 148 من سكانها الذين تعرض آخرون غيرهم الى الاعتقال والتعذيب والنفي الى الصحراء عدة سنوات، وذلك بعد هجوم استهدف موكب الرئيس العراقي السابق لدى مروره بهذه البلدة في ذاك العام.
واستمعت المحكمة في جلسة امس إلى شاهدة من خلف ستار داخل المحكمة تحدثت عن الاعتقالات التي تعرضت لها عائلتها من قبل السلطات الامنية وقيادة حزب البعث المنحل وعن إعدام عدد من أفراد أسرتها.
وكانت الجلسة الثامنة للمحاكمة التي عقدت يوم الاحد الماضي قد شهدت مشادات كلامية بين برزان التكريتي وصدام من جهة، ورئيس المحكمة الجديدة من الجهة الاخرى، ما أدى إلى إخراج برزان من قاعة المحكمة، وطلب صدام السماح له بالخروج تضامنا مع اخيه غير الشقيق فقرر القاضي اخراج وكذلك فعل مع رمضان والبندر. كما انسحب فريق الدفاع احتجاجا.
وقبل بدء المحاكمة امس اعلن فريق الدفاع انه وضع احد عشر شرطا، بينها تنحي القاضي الجديد، ليعودوا الى المحكمة. وقال الفريق في البيان انه قرر «عدم المشاركة حتى تتحقق المطالب الموضوعية والعقلانية لمحاكمة عادلة ونزيهة شفافة وعلنية». واوضح ان على رأس هذه المطالب ان «يتنحى القاضي رؤوف عبد الرحمن من النظر في اي دعوى ضد موكلينا في هذه المحكمة».
وفي تصريح صحافي في العاصمة الاردنية عمان اتهم رئيس فريق الدفاع عن صدام القاضي عبد الرحمن بالتحيز وتعجل اصدار الحكم. وقال المحامي خليل الدليمي «لا يمكننا حضور أي جلسة للمحاكمة ما لم يستقل القاضي لانه يضمر ضغينة شخصية لموكلي».
واضاف ان فريق الدفاع لم يكن امامه سوى خيار واحد هو مقاطعة المحكمة الفاقدة للشرعية وغير الدستورية والتي اتخذت «حكما مسبقا بإدانة الرئيس».