اعتبر القاضي وائل عبد اللطيف، عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي وأحد مؤسسي محكمة الجنايات الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وأركان نظامه، أن «إجراءات الرئيس الجديد للمحكمة، القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن «سليمة تماما ومطابقة للقوانين والقاضي استخدم في الجلسة الأولى السلطات الممنوحة له بموجب قانون المحاكمات الجزائية وقواعد الإجراءات المختصة بالمحكمة الجنائية العراقية العليا»، مشيرا الى أن التعبير الصحيح الذي يجب استخدامه على حالة إخراج صدام من قاعة المحكمة في الجلسة الأولى «هو الطرد وليس الانسحاب».
وقال القاضي عبد اللطيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس لقد «انتاب الضعف الجلسات الأولى للمحكمة التي أدارها القاضي رزكار أمين الذي جعل من المتهمين خطباء سياسيين يتحدثون عن أمور وقضايا خارج صلاحيات المحكمة وهذا ما افقد المحكمة صحة الإجراءات القانونية»، مشيرا الى أن «المحكمة يجب أن تدار من قبل رئيسها، ورئيس المحكمة لا يديرها حسب مزاجه وإنما بالاستناد الى قانون أصول المحاكمات الجزائية وقواعد وإجراءات المحكمة الجنائية العليا».
وأضاف القاضي عبد اللطيف، الذي عمل قاضيا لمحكمة الجنايات لفترة طويلة، منذ 1980، وكان رئيسا لمحكمة جنايات الناصرية، قائلا «هذه المحكمة لها خصوصية كونها محكمة وطنية من الناحية الواقعية ولكنها تعمل وفق معايير دولية والخروج عن سياقاتها وإجراءاتها وضع المحكمة في أكثر من مطب»، وقال «لقد وضعنا أسس هذه المحكمة وفق معايير دولية وقوانين مقتبسة من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في ما يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الإبادة الجماعية، والقوانين مقتبسة من نظام روما الأساسي لسنة 1998 الذي بموجبه تأسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي».
وأشار القاضي عبد اللطيف الى ان المحكمة «تحولت الى صالح صدام بدلا من أن تدينه، ومن على منبر محاكمته يطلق (صدام) خطبا سياسية رنانة يتجرأ فيها على الدولة والمحكمة وحولها الى منبر لخدمته وكأنه هو المنتصر والمحكمة مدانة بالعمالة واللاشرعية بالرغم من انه محال الى المحكمة باعتباره مجرم حرب وليس متهما سياسيا».
وأكد القاضي عبد اللطيف أن «رئيس المحكمة مقيد بسلسلة من الإجراءات ويجب عليه اتباعها من حيث طريقة انعقاد المحكمة وتوجيه الأسئلة والاستفسارات والتعامل مع المحامين والادعاء العام ومتى يسمح للمحامي بالكلام أو إخراجه من ساحة المحكمة أو حتى توقيفه إذا تجاوز على المحكمة، وهذه الإجراءات لحفظ هيبة المحكمة وصحة سير القوانين».
واستغرب القاضي عبد اللطيف أن «يقوم برزان التكريتي ويتلو خطبة، أو أن يصر صدام على تقديم نفسه باعتباره رئيسا للعراق بينما هو يمثل في قفص الاتهام، فيما يجب ان ينبهه القاضي الى انه هنا هو المتهم صدام حسين ولا شيء أكثر من هذا، فهو ليست له أية صفة داخل قفص الاتهام سوى انه متهم».
وشدد القاضي عبد اللطيف على أهمية أن يخضع المتهم للقانون ويطبقه، وقال «لا خيار أمام المتهم سوى تطبيق القانون ويجب أن يحضر الى قاعة المحكمة، وإذا شاء القاضي أن يطرده أو يبقيه في المحكمة فهذا من صلاحيات القاضي وحده، وليس من حق المتهم أن يحضر أو لا يحضر الجلسة أو أن يغادر القاعة متى ما شاء! هذه قاعة محكمة وليست حفلة سياحية تمكن المتهم من الدخول والخروج (بكيفه)».
وعن عدم حضور صدام وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي وطه رمضان وعواد البندر الى جلسة أمس قال القاضي عبد اللطيف «هذا لا يجوز إطلاقا وهذا ضعف كبير من قبل هيئة المحكمة، كان يجب إحضارهم بالقوة ومكبلين بالأغلال، وهذا التصرف يكون مع أي متهم وليس فقط مع صدام وأركان نظامه. على المحكمة أن تحضرهم بالقوة، وإذا تم طرد المتهم من قاعة المحكمة بسبب تصرفه فان القرار الذي يصدر عن القاضي يكون حضوريا وليس غيابيا بالرغم من عدم وجود المتهم في القاعة».
وأكد القاضي عبد اللطيف أن «محاكمة صدام استغرقت الكثير من الوقت واستمعت الى خطب من المحامين ومن المتهمين، خاصة صدام وأخاه برزان التكريتي، واستمعت الى تجاوزات ضد الشعب العراقي وعلى هيبة المحكمة، وتدخلات غير قانونية من قبل المحامين الذين خرقوا الحدود القانونية للمحكمة».