دعا مسؤول موريتاني بارز الى حضور مراقبين دوليين الاستحقاقات التي ستعرفها البلاد ابتداء من يونيو (حزيران) حيث سيتم الاقتراع على دستور جديد في حين ستجري انتخابات بلدية ومجلس للنواب في نوفمبر (تشرين الثاني) ومجلس للشيوخ في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل وانتخابات الرئاسة لانتخاب رئيس جديد في مارس (آذار) من العام المقبل.
وقال احمد ولد سيد احمد وزير الخارجية الموريتاني خلال لقاء نظمه «معهد الشرق الاوسط» في واشنطن إن بلاده طلبت مساعدة فنية من الامم المتحدة لتنظيم هذه الاستحقاقات حيث زارت بعثة أممية نواكشوط قبل شهرين في حين ستصل بعثة أخرى في غضون أيام، للتعرف على ما يمكن أن تقدمه من مساعدات.
وحول ضمان اجراء انتخابات «حرة ونزيهة» قال ولد سيد احمد، إن هناك ثلاثة ضمانات تتمثل أولاً في أن لا يترشح أي من المسؤولين الحاليين (اعضاء مجلس العدالة والديمقراطية والوزراء) في الانتخابات وأن لا يؤسس احدهم حزبا أو يدعم أحد الاحزاب الموجودة حاليا (33 حزباً)، والضمانة الثانية هي اللجنة العليا التي تشكلت بعد مشاورات شملت الجميع وتضم 15 عضواً (13 رجلاً وامرأتان). أما الضمانة الثالثة فهي المراقبة الدولية للانتخابات، وقال ولد سيد احمد «نرحب بالمراقبين منذ الآن... إن العسكر في افريقيا عادة لا يغادرون السلطة لكن موريتانيا ستثبت العكس».
وقال ولد سيد احمد، الذي يعد من أبرز الديبلوماسيين الموريتانيين، إن هناك شبه اجماع ان تكون مدة الرئاسة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وهذا البند لا يتغير.
لكن حين سئل وزير الخارجية الموريتاني حول ضمان عدم حدوث انقلاب مرة اخرى على الرئيس المنتخب قال «لا توجد ضمانات في هذا الصدد... لكن اذا منح الناس الديمقراطية والعدالة يصبح آنذاك الاستيلاء على السلطة ليس له ما يبرره».
ورداً على سؤال حول إمكانية ان يترشح الرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد سيدي احمد الطايع للانتخابات الرئاسية قال ولد سيد احمد «شروط الترشيح للرئاسة لم تحدد بعد وإذا أراد الرئيس السابق ولد الطايع أن يترشح عليه ان يفي بشروط الترشيح». يشار الى أن ولد الطايع كان أطيح به وهو خارج البلاد ثم انتهى به المطاف في قطر.