فيينا ـ رويترز: أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، أن إيران بدأت التحضير لتخصيب اليورانيوم، وهي عملية قد تنتج وقودا للقنابل واستمرت في عرقلة التحقيق في تساؤلات بشأن أهداف ايران النووية.
وقالت الوكالة في تقرير سري، إن إيران لم تبدأ عملية التخصيب، ولكنها بدأت أعمال التجديد في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم.
وأفاد التقرير «هناك تجديدات كبيرة في نظام التعامل مع الغاز في محطة معالجة اليورانيوم في نطنز».
وقالت إيران إنها ستبدأ عملية تخصيب على نطاق ضيق. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق هذا الشهر، ان ايران فضت الاختام التي وضعتها الامم المتحدة على معدات التخصيب.
وأفاد التقرير الذي وضعه أولي هاينونين نائب مدير الوكالة بأن ايران قدمت مزيدا من المعلومات بشأن المحاولات الرامية لشراء معدات، يمكن استخدامها في برنامج للتسلح النووي، ولكن لها استخدامات سلمية. وقالت ايران ان محاولاتها باءت بالفشل.
وأضافت الوكالة في التقرير، ان ايران ترفض السماح باستجواب عالم ايراني بارز على صلة بمحاولات الشراء الخاصة بموقع يسمى لافيزان.
وقال مسؤول كبير على صلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران رفضت، لأنهم قالوا انه رجل عسكري». وتقول واشنطن وحلفاؤها، ان التدخل العسكري في البرنامج النووي الايراني، دليل على ان ايران تسعى للحصول على اسلحة نووية.
وتنتاب الغرب شكوك بأن إيران تعمل سرا على تطوير اسلحة نووية. وتنفي إيران هذا الاتهام، وتقول ان برنامجها النووي يهدف فقط الى توليد الكهرباء.
وقال مفاوض إيراني بارز في فيينا لرويترز، ان التقرير أظهر أن مجلس الأمن لا ينبغي ان يتدخل.
وأضاف «يظهر التقرير، ان ايران تبدي تعاونا كاملا مع الوكالة، وقدمت كل ما طلبته الوكالة. ويظهر ان ابلاغ مجلس الأمن بشأن الموضوع الايراني سيكون بلا معنى، ولن يكون مفيدا لأي طرف».
ويفيد التقرير ايضا بأن إيران ترفض أيضا السماح للامم المتحدة بتصوير وثيقة مكونة من 15 صفحة «متعلقة بصنع مكونات سلاح نووي»، على الرغم من سماحها بالاطلاع عليها.
وجاء في التقرير: «رفضت ايران طلب الوكالة تزويدها بنسخة من الوثيقة، ولكنها سمحت للوكالة خلال زيارة في يناير (كانون الثاني) 2006 بالاطلاع عليها مرة أخرى، ووضع ختم الوكالة عليها.
وقالت الوكالة انها ما زالت تعمل على فحص آثار جزيئات لليورانيوم عالي التخصيب، ومنخفض التخصيب التي عثر عليها في بعض المواقع التي خزنت فيها معدات تخصيب جرى شراؤها من سوق سوداء نووية، تتحكم فيها باكستان.
ويقول دبلوماسيون غربيون، ان الوكالة تشك في ان هذه الجزيئات، التي لا يوجد تفسير لوجودها، قد تشير الى أن ايران تخصب اليورانيوم في مواقع لم تكشف عنها من قبل للوكالة.
وأدى اكتشاف هذين النوعين من الجزيئات في عام 2003 الى ان وجهت الولايات المتحدة اتهامات لإيران بتخصيب اليورانيوم سرا لتزويد الاسلحة النووية بالوقود. وقالت ايران ان تلك الجزيئات، هي نتيجة لتلوث المعدات نتيجة لاستخدامها من جانب ملاكها الأصليين في باكستان.
وأكدت الوكالة ان كثيرا من الجزيئات يبدو انها جاءت من باكستان، ولكن اصل بعض الجزيئات ما زال غير معروف.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها مستمرة في مراقبة تطور العمل في مفاعل الأبحاث النووي الأيراني بالأقمار الصناعية. وهو مشروع ألح مجلس محافظي الوكالة الذرية على ايران لوقفه، لأنه ينتج كميات كبيرة من وقود القنابل النووية.