فيينا ـ رويترز: جاء في النص النهائي لوثيقة دبلوماسية، ان الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وافقت على قرار يطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ابلاغ مجلس الأمن بشأن الوضع النووي في ايران.
ويطلب القرار، الذي حصلت رويترز على نسخة منه امس، من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعه الطارئ، الذي يعقد اليوم الخميس أن «ينقل» الى المجلس التقارير الرئيسية للوكالة، التي تثير الشكوك في طبيعة البرنامج النووي الايراني.
ويدعو القرار ايران للعمل على اعادة الثقة في نواياها، من خلال اعادة وقف جميع ابحاث الوقود النووي، وتنفيذ اجراءات خاصة بالشفافية من خلال وقف القيود على حركة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال «نطلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ان يبلغ مجلس الأمن بأن هذه الخطوات مطلوبة من ايران من جانب مجلس المحافظين، وان يبلغ مجلس الأمن بجميع التقارير والقرارات التي جرى تبنيها فيما يتصل بهذه القضايا».
وأبدى القرار، الذي سيصوت عليه أعضاء مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 عضوا، مخاوف خطيرة من تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة على توضيح القضايا الخلافية في المشروع النووي الايراني، بما في ذلك الوثيقة التي كشف النقاب عنها في العام الماضي والتي تصف كيفية بناء رأس نووي.
وأضاف البيان «ندعو ايران الى تفهم ان المجلس، لا توجد لديه ثقة في نواياها في السعي من اجل تطوير قدرة على انتاج مواد نووية انشطارية في ضوء ما لإيران من تدابير أمن متواضعة».
وتابع القول «نطلب من ايران أن تمد وتعجل بالتعاون مع الوكالة الذي يرى المدير العام انه لا يمكن الاستغناء عنه».
وأخفت ايران عن مفتشي وكالة الطاقة الذرية أنشطة نووية يمكن الاستفادة منها في اغراض مدنية وفي تطوير قنابل على مدى 18 شهرا حتى عام 2003 وأرجأت أو تجاهلت تساؤلات من جانب الوكالة منذ ذلك الحين.
ويدعو القرار البرلمان الايراني للمصادقة على البرتوكول الاضافي الخاص بمعاهدة الحد من الانتشار النووي، الذي يسمح باجراء عمليات تفتيش مفاجئة للمنشآت النووية.