اعرب المطارنة الموارنة في لبنان عن اسفهم الشديد «لما وقعت فيه الدولة اللبنانية من شلل شبه تام على صعيد المؤسسات العليا من رئاسة الجمهورية التي يقاطعها كثير من الرسميين، الى الحكومة التي يستنكف بعض اعضائها عن المشاركة في اجتماعاتها والمجلس النيابي الذي يغيب عنه رؤساء الكتل النيابية». وامل المجلس ان يفضي التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى «كشف الفاعلين وانزال اشد العقوبات بهم ردعا لسواهم».
وابدى المطارنة الموارنة، في بيان اصدروه في ختام اجتماعهم الشهري في مقر البطريركية المارونية في بكركي امس «اسفهم الشديد وتضامنهم مع مسيحيي العراق لتعرض سبع كنائس في بلدهم للتفجير الذي اوقع بعض الضحايا. وكانت القاعدة المتبعة، حتى في الحروب، مجانبة اماكن العبادة والمدنيين من السكان».
كذلك «اسفوا اشد الاسف لما وقعت فيه الدولة اللبنانية من شلل شبه تام على صعيد المؤسسات العليا، من رئاسة الجمهورية التي يقاطعها كثير من الرسميين، الى الحكومة التي يستنكف بعض اعضائها عن المشاركة في اجتماعاتها، والمجلس النيابي الذي يغيب عنه رؤساء الكتل النيابية، الى مجلس القضاء الاعلى الذي ينتظر تعيين من انتهت ولايتهم من اعضائه لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقيق في ما جرى من اغتيالات على الاراضي اللبنانية».
على صعيد آخر، اعتبر المطارنة «ان اللهجة المتصاعدة التي يأخذها المعنيون بانتخاب خلف للمرحوم (النائب) الدكتور ادمون نعيم وعرض مساوئ الخصم، بعيد كل البعد عن النهج الديمقراطي الذي يتميز به النظام اللبناني. وبعد فاللبنانيون ليسوا قاصرين ليؤخذوا بهذا الاسلوب المشين من تراشق كلامي ومهاترات تؤدي الى التفرقة بين ابناء الوطن الواحد».
واختتم المطارنة الموارنة بيانهم بالإشارة الى انه «بعد ايام ستقع في الرابع عشر من فبراير (شباط) ذكرى اغتيال المرحوم الرئيس رفيق الحريري. وهو حدث كان له صداه المفجع في لبنان والكثير من الاوساط العالمية. ونأمل ان يفضي التحقيق في اغتياله الى كشف الفاعلين وإنزال اشد العقوبات بهم ردعا لسواهم عن الاقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم النكراء».