كشف قيادي بارز في حركة حماس، النقاب عن أن قادة كبارا في حركة فتح ابدوا استعدادهم للانضمام الى حكومة بزعامة حماس. وقال الدكتور عاطف عدوان، النائب المنتخب عن الحركة، إنه بخلاف الموقف الذي عبر عنه العديد من قيادات الحركة في وسائل الاعلام، فإن العديد من قيادات فتح ابلغوا الحركة بأنهم يوافقون من ناحية مبدأية المشاركة في حكومة بزعامة حركة حماس. وقال نائب اخر لحماس لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن اسمه، ان حركته ستفاجئ الجميع بسرعتها في تشكيل حكومة مستقرة، بعد أن يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) بتكليف رئيس الكتلة النيابية للحركة بتشكيل الحكومة. وأضاف النائب ان العديد من قيادات فتح ابلغوا حماس امتعاضهم الشديد من ردود الفعل السلبية التي صدرت عن البعض على فوز حماس، وتشديدهم على ان فتح لا يمكن أن تشارك في حكومة بقيادة حماس. وحسب النائب المذكور، فإن قيادات فتح الذين وافقوا على المشاركة في حكومة برئاسة حماس، بعضهم تنافس في الانتخابات الاخيرة والآخر لم يتنافس فيها. وتؤكد حماس أنها تفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية بالائتلاف مع فتح والقوى اليسارية والليبرالية داخل المجلس الجديد. ورفضت مصادر في الحركة التعقيب على صيغة الوساطة السورية ـ القطرية ـ المصرية، التي تقضي بأن توافق حماس على تقليص صلاحيات كل من رئيس الوزراء والحكومة بشكل عام، مقابل مشاركة «فتح» في الحكومة.
لكن مصادر فلسطينية مستقلة، اوضحت أن هذه الصيغة يمكن أن تساعد حماس وفتح على النزول من على قمة الشجرة. وحسب هذه المصادر، فإن تقليص صلاحيات رئيس الوزراء والحكومة، في كل ما يتعلق بالعلاقات والخارجية والاشراف على الاجهزة الأمنية، يمكن أن يرفع الحرج عن حكومة حماس في حال تواصلت الاتصالات بين منظمة التحرير واسرائيل، في حين أن مثل هذه الصيغة تجعل فتح تدعي أن حماس قدمت تنازلات جوهرية في كل ما يتعلق بالبرنامج الانتخابي الذي على اساسه فازت في الانتخابات، فضلاً عن بقاء سيطرة فتح على العديد من الوزارات المهمة. وتؤكد مصادر حماس، أنه في حال لم توافق فتح على المشاركة في حكومة بزعامتها، فإن هناك ثلاثة خيارات امام الحركة لتشكيل الحكومة: اولاً حكومة بمشاركة قوى اليسار والقوى الليبرالية، بالاضافة الى قيادات فتحاوية غير مفوضة رسميا. ثانياً: حكومة خبراء «تكنوقراط». والخيار الثالث حكومة «حمساوية» خالصة. وحذر العديد من كتاب الاعمدة في الصحف الفلسطينية فتح من مغبة الانطلاق من افتراض مفاده ان حماس ستفشل في تشكيل الحكومة، بناء على المواقف الدولية والاسرائيلية السلبية ازاء فوز حركة حماس. من ناحية ثانية قال خبير قانوني فلسطيني، إن القانون الأساسي الفلسطيني لم يرد فيه نص يعطي رئيس السلطة إمكانية حل المجلس التشريعي، موضحاً أنه وفقاً للقانون الساري فإن قوات الشرطة والأمن تتبع وزير الداخلية كعضو في الحكومة، وأن أي تغيير لتبعية الأجهزة الأمنية من وزير الداخلية لرئيس السلطة لا يكون إلا بتعديل المجلس التشريعي للقانون الاساسي. وقال أحمد الخالدي عميد كلية القانون في جامعة النجاح، إنه لم يرد نص صريح في القانون الأساسي يعطي رئيس السلطة الوطنية إمكانية حل المجلس التشريعي (البرلمان)، وكل ما ورد في القانون الأساسي بهذا الشأن جاء بالمادة 113 التي نصها (لا يجوز حل المجلس التشريعي أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ).
من جهة ثانية، نفى سامي ابو زهري، الناطق الرسمي باسم حركة حماس، ان يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد حدد موعداً للالتقاء بقادة الحركة في غزة اليوم. واضاف «حتى هذه اللحظة لا توجد أية ترتيبات أو مواعيد محددة للقاء الرئيس ابو مازن بقادة حماس، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة، ونحن لم نبلغ بأية مواعيد محددة». وتوقع ان يتم تحديد موعد اللقاء في الايام القليلة المقبلة.
يذكر ان ابو مازن عاد امس من الاردن، بعد زيارة استغرقت ثلاثة ايام، شملت مصر ايضا. وتوجه فور وصوله الى قطاع غزة.
واشار ابو زهري الى ان الوفد القيادي للحركة برئاسة النائب المنتخب سعيد صيام يجري حالياً في دمشق مشاورات مع قيادة الحركة الخارجية، للتشاور حول سبل تشكيل الحكومة الجديدة. واكد أن الوفد سينطلق في جولة عربية تضم العديد من العواصم العربية ابتداء من القاهرة لشرح مواقف الحركة. واضاف أن بعض الاتصالات التي اجرتها حماس حول تشكيل الحكومة المقبلة تمت في الخارج، من دون تحديد الجهات الفلسطينية التي التقت بها الحركة. وكانت مصادر فلسطينية قد اكدت ان اتصالات قد جرت بين حماس وحركة الجهاد الاسلامي لدراسة امكانية انضمامها للحكومة.
واستهجنت مصادر في حماس، تصريحات اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية، لعدد من الصحافيين الاسرائيليين في اعقاب لقاء الرئيس حسني مبارك ووزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيفي ليفنه في القاهرة اول من امس. ووضع سليمان شروطا على حماس، قبل أي اتصال يمكن ان ينشأ في المستقبل بين مصر وحكومة تشكلها الحركة. ونقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» عن سليمان قوله، ان على حماس ان تتخلى عن العنف، وان تعترف باسرائيل وان تعلن احترامها للاتفاقيات التي وقعتها السلطة مع اسرائيل.