سيدني ـ د ب أ :أكد شهود للجنة التحقيق الاسترالية في فضيحة تقديم رشاوى إلى نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين للفوز بعقود تصدير القمح الاسترالي إلى العراق تورط جميع مديري مجلس القمح الاسترالي في هذه الفضيحة.
وقال مارك إمونس، الرئيس السابق لقسم الشرق الاوسط في مجلس القمح الاسترالي، أمام لجنة التحقيق الحكومية، «كان معروفا بشكل عام أن العراق يفرض رسما» على العقود التي يقدمها للشركات الاجنبية في إطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» مضيفا «لم نكن متأكدين بشأن مشروعية هذا الامر». وقال إن رئيس المجلس والمدير الاداري وكبار المسؤولين كانوا يشاركون في المفاوضات بشأن الرشاوى التي كان يحصل عليها صدام.
وكان مجلس القمح الاسترالي هيئة حكومية حتى خصخص وطرحت أسهمه في البورصة عام 1999. وقد دفع هذا المجلس رشاوى للحكومة العراقية قدرها 280 مليون دولار أسترالي (217 مليون دولار أميركي) للحصول على عقود لتوريد قمح إلى العراق في إطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي كانت تديره الامم المتحدة. وكانت هذه الاموال غير القانونية تصل إلى الحكومة العراقية عبر شركة أردنية كانت تعمل كواجهة لهذه التعاملات غير القانونية.
وينفي رئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد أي علم أو تدخل للحكومة في تعاملات مجلس القمح غير القانونية. وكانت الحكومة الاسترالية قد اعترفت اول من أمس بأنها حاولت عرقلة تحقيق أميركي يتعلق بصفقات مجلس القمح الاسترالي مع العراق أثناء فترة الحصار الدولي على الاخير والتي شكلت انتهاكا لقواعد الامم المتحدة في ذلك الوقت. وقال مارك فالي وزير التجارة الاسترالي إن الحكومة أصدرت تعليماتها لسفيرها في واشنطن عام 2004 بممارسة ضغوط على الحكومة الاميركية لوقف التحقيق في الصفقات الاسترالية مع العراق.
ولا يزال كبار أعضاء فريق إدارة المجلس في مواقعهم، كما لا تزال هيمنته على مبيعات الحبوب الاسترالية بمنحة حكومية قائمة كذلك. لكن ثمة رؤوسا ستتدحرج في مجلس القمح الاسترالي. كما أن هناك متاعب في انتظار حكومة رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد وتلك العناصر داخلها التي تؤكد بحزم نزاهة مجلس القمح الاسترالي. ويعتقد حزب العمال المعارض أن التوصل إلى «أدلة دامغة» في هذا الامر لم يعد أمرا بعيد المنال، ويومها سيتكشف أن حكومة هاورد كانت ضالعة في اكبر فضيحة دولية عرفتها البلاد.
وثمة شخص آخر مهموم بكشف التعاملات القذرة لمجلس القمح الاسترالي وما كانت حكومة هاورد تعرفه عن تلك التعاملات.. انه عضو مجلس الشيوخ الاميركي نورم كولمان رئيس لجنة الامن القومي والشؤون الحكومية. وهو يتساءل كيف تسنى لسفير استراليا في واشنطن أن يعلن عام 2004 «نفيه القاطع» للمزاعم القائلة بأن مجلس القمح الاسترالي يبعد منافسيه الاميركيين عن السوق العراقية بدفع رشاوى لصدام. وابلغ السيناتور كولمان السفير مايكل تاولي انه تنتابه «مشاعر شديدة الغرابة بشأن نفيكم القاطع هذا على ضوء الادلة الخاصة بصفقات مجلس القمح الاسترالي».