أفصح أحد اقطاب قائمة التحالف الكردستاني امس عن أن قائمته تفضل ان يتولى احد مساعدي الزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم رئاسة الحكومة الجديدة بدلا من رئيس الوزراء المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري الذي يسعى الى التجديد له. كما افاد مصدر مطلع بأنه يجري بحث فكرة لمنح الوزارات السيادية الى شخصيات غير حزبية من التكنوقراط.
وذكّر محمود عثمان العضو في مجلس النواب الجديد في تصريحات للصحافيين في بغداد نقلتها وكالة «أصوات العراق» المستقلة امس بان التحالف الكردستاني كانت له «مشاكل مع الدكتور الجعفري حول المادة (58) من قانون الدولة المؤقت الخاصة بكركوك». وأضاف «انهم (التحالف الكردستاني) رفعوا مذكرتين الى الدكتور الجعفري حول تطبيع الأوضاع في كركوك، ولم يف (الجعفري) بوعده».
وقال عثمان إن «الأكراد انطلاقا من هذا فانهم يدعمون مرشح المجلس الأعلى للثورة الاسلامية الدكتور عادل عبد المهدي (نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية بزعامة الحكيم) لتولي منصب رئاسة الحكومة بدلا من الدكتور الجعفري».
واستطرد ان الأكراد يمكن ان يقبلوا «بأي شخص آخر لم يخل بالتزاماته معهم».
ويتنافس على منصب رئيس الحكومة داخل قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» (الشيعية) أربعة مرشحين هم، بالاضافة الى الجعفري وعبد المهدي، حسين الشهرستاني عن تجمع «مستقلون» ونديم الجابري أمين عام حزب الفضيلة الاسلامي. وعن رؤية التحالف الكردستانى حول التحاور مع القائمة العراقية الوطنية بقيادة اياد علاوي والتي يضع بعض قادة «الائتلاف» خطوطا حمراء أمام التحاور معها، قال عثمان «اننا نؤيد اشراك القائمة العراقية في تشكيلة الحكومة القادمة وليس لدينا اي خطوط حمراء مع أي قائمة». وأعرب عن اعتقاده بأن «العراق بحاجة الى حكومة وحدة وطنية لأنه في حالة تشبه حالة الحرب».
وعن رؤية قائمة التحالف الكردستاني في من سيتولى حقيبتي الدفاع والداخلية، قال «من الضروري أن يتصف كل من يشغل هاتين الحقيبتين بالحياد والتكنوقراطية».
واضاف «أن يتمتع شاغل أي من الحقيبتين برضا كل الأطراف، وألا يمتلك مليشيات لكي لا يستخدمها في القمع، وألا ينتمي لأي حزب وألا يكون طائفيا».
وشدد عثمان على ضرورة «عدم وضع الشروط المسبقة من قبل الكتل المتحاورة بغية الوصول الى حلول مرضية من قبل الكل والاسراع بتشكيل الحكومة».
وأضاف أن «الأسبوع المقبل سيشهد بدء المفاوضات الرسمية بين الكتل الفائزة».
على صعيد ذي صلة، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع بوجود مباحثات بين الأطراف المختلفة المعنية بتشكيلة الحكومة القادمة تتمحور حول فكرة إعطاء الوزارات السيادية لأشخاص مستقلين لا يمثلون أي حزب ويتمتعون بالأهلية الادارية والكفاءة العلمية.
وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه إن الوزارات المرشحة لهذا النوع من الإدارة هي النفط والخارجية والداخلية والدفاع والمالية. واضاف ان البحث يدور حول فكرة تكليف أشخاص من خارج نطاق البرلمان الجديد بتولي هذه الوزارات على ان يحظى ترشيحهم بموافقة الأطراف السياسية المختلفة.
ويطالب كل من الاحزاب الشيعية والسنية بان تسند اليه الوزارات السيادية الاكثر اهمية، وبخاصة الداخلية والدفاع، في ظل اتهامات من السُّنة لأجهزة الامن الحكومية بقمعهم. الى ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشيخ خالد العطية عضو «الائتلاف العراقي الموحد» قوله امس ان اعضاء الائتلاف اتفقوا على الية اختيار رئيس الوزراء من بين المتنافسين الاربعة.
وقال العطية ان «الائتلاف يحاول الوصول الى اختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء عن طريق التوافق». واضاف انه «في حال لم ينجح الحال مع هذه الطريقة، فسيتم اللجوء الى طريقة الحذف».
واوضح العطية ان «هذه الطريقة تتم عن طريق التصويت على المرشحين الاربعة ومن يحصل على اقل الاصوات يتم استبعاده ثم يعاد التصويت مرة ثانية ومن يحصل على اقل الاصوات يتم استبعاده ومن ثم يجري التصويت على المرشحين الاخيرين ومن يحصل على اعلى الاصوات يتم اختياره لمنصب رئيس الوزراء».
وأضاف انه «في حال حصول احد المرشحين الاربعة في عملية التصويت الاولى على ثلثي اصوات اعضاء الائتلاف، فإنه سيكون هو المرشح لتولي المنصب». ويبلغ عدد اعضاء لائحة الائتلاف العراقي الموحد 128 عضوا يضاف لهم نائبان عن قائمة «رساليون» (الصدرية) ليكون المجموع 130 نائبا.