بغداد ـ عمان ـ وكالات الانباء: بعد جلسة قاطعها كل المتهمين ومحامي الدفاع، رفع القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، الذي يتولى محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه، جلسة المحاكمة الى 13 الشهر الجاري. وفي غضون ذلك طعن فريق الدفاع في أهلية القاضي الجديد، الذي قال انه كان محكوما بالسجن المؤبد في عهد صدام حسين، كما طالب باقالة اثنين من اعضاء الادعاء العام.
ودامت الجلسة العاشرة، التي عقدت امس نحو ساعتين، ادلى خلالها اثنان من الشهود باقوالهما من وراء الستار من دون الكشف عن هوياتهم، في قضية قتل 148 من سكان بلدة الدجيل الشيعية في عام 1982. واستؤنفت الجلسة العاشرة للمحاكمة في غياب المتهمين، مما يضع المحكمة في وضع حرج يزيد من اضعاف مصداقيتها.
وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، الذي كان داخل قاعة المحكمة، ان الجلسة بدأت متأخرة ساعة وربع الساعة عن موعدها المقرر. ولم يحضر الجلسة صدام حسين ولا المتهمون السبعة الاخرون ولا فريق الدفاع عنه.
واوضح قاضي المحكمة رؤوف رشيد عبد الرحمن، عند بدء الجلسة ان «بعض المتهمين رفضوا الحضور واخرين تصرفوا بصورة دفعت بالمحكمة الى بدء جلستها دونهم». واضاف «بما ان صدام حسين وبرزان التكريتي وطه ياسين رمضان وعواد البندر اصروا على رفضهم حضور الجلسة، لم تدعهم المحكمة لحضورها والعودة عن قرارهم». واشار عبد الرحمن الى ان المتهمين الاربعة الاخرين حضروا الى مبنى المحكمة، لكنهم اثاروا حالة من الفوضى خارج قاعة المحكمة، مما حدا بالمحكمة الى اتخاذ قرار بعقد الجلسة من دونهم.
وطالب خليل الدليمي رئيس فريق المحامين المدافعين عن صدام امس، اثنين من ممثلي الادعاء العام في المحكمة بتقديم استقالتهما، قائلا انهما اظهرا تحيزا ضد صدام خلال محاكمته. كما كرر الطلب بتنحية رئيس المحكمة الجديد. وطالب محامي الدفاع خليل الدليمي، بتنحية القاضي الجديد رؤوف رشيد عبد الرحمن كونه «يفتقد صفة الحياد التام». ورأى في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، «وجود اكثر من خصومة واضحة للسيد رؤوف عبد الرحمن مع موكلي، خصوصا المعلومات التي رشحت عنه حول عضويته في احد الاحزاب الكردية المعادية قيادته لموكلي ونهجه الوطني». واضاف ان «رؤوف محكوم غيابيا بالمؤبد عام 1965، وشمله العفو عام 1967 ومن ثم الحكم عليه بالمؤبد عام 1973، واستفاد من العفو عام 1976 اثناء وجود موكلي في قيادة العراق، الامر الذي يجعل تعيينه قاضيا امرا باطلا لكافة القوانين الدولية والمحلية».
وقال «بناء عليه، نطلب تنحية ورفع يد عبد الرحمن ومنعه من النظر في أية قضية ضد موكلي وكافة المعتقلين. كما نرجو إلغاء الجلسة السابقة في 29 الشهر الماضي واعتبارها لاغية وباطلة».
كما نقلت رويترز عن الدليمي، مطالبته في بيان، باستقالة اثنين من ممثلي الادعاء العام الى تقديم استقالتهما، قائلا انهما اظهرا تحيزا ضد صدام خلال محاكمته. واضافت الوكالة ان الدليمي قال ان رئيس الادعاء العام جعفر الموسوي وزميله منقذ الفتلاوي، عجزا عن اظهار حيادهما، واضاف ان الموسوي اصدر بالفعل حكما بالاعدام ضد موكله، وان الفتلاوي زعم ان صدام اعدم اشقاءه.
وكانت هيئة الدفاع عن صدام قد اعلنت اول من امس، انها قررت عدم المشاركة في المحاكمة، حتى تتحقق المطالب الموضوعية والعقلانية لمحاكمة عادلة ونزيهة شفافة وعلنية. وذكرت في بيانها، على رأس هذه المطالب، ان «يتنحى القاضي رؤوف عبد الرحمن من النظر في اية دعوى ضد موكلينا في هذه المحكمة». وطالب المحامون ايضا «بنقل المحاكمة الى بلد آخر يتوفر فيه الجانب الامني».
واستمعت المحكمة، خلال جلسة امس، الى اقوال شاهدين، قال الشاهد الاول، الذي تحدث خلف ستار من دون الكشف عن هويته، انه اعتقل في الثامن من يوليو (تموز) 1982، مع والده ووالدته وبعض اقاربه. واوضح انه شاهد برزان التكريتي في مقر حزب البعث في الدجيل «وهو ينهال على والدي المسن بالضرب ويسقطه ارضا»، مشيرا الى ان طه ياسين رمضان كان حاضرا.
واضاف، «بعد ذلك نقلونا الى مقر المخابرات في بغداد، حيث عزلوا النساء عن الرجال». وقال «اقتادونا نحن الرجال انا ووالدي وزوج عمتي الى غرفة رقم 72، واتذكر انني مشيت على الدم في الممرات وسمعت صراخ اناس يتم تعذيبهم».
واشار الشاهد الى انه تعرض لشتى انواع التعذيب وشاهد اناسا يعذبون امام عينيه.
ومن جانبه، أكد الشاهد الثاني الذي تحدث ايضا من وراء الستار من دون الكشف عن هويته، انه اعدم اربعة من افراد عائلته. واوضح انه تم تعذيبه في سجن المخابرات في بغداد بالكهرباء، بحضور برزان التكريتي.
واضاف انه نقل بعد ذلك الى سجن ابو غريب، حيث قضى عاما ونصف العام، قبل ان ينقل الى الصحراء في محافظة السماوة جنوب العراق، ومن هناك ارسلوه لكي يخدم في الجيش قبل ان يطلقوا سراحه.