أكد القاضي سعيد الهماشي العضو الدائم في المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم الرئيس العراقي المخلوع ومساعديه، ان القانون يعطي المحكمة الحق في إحضار المتهمين بالقوة الى قاعة المحكمة.
والقاضي الهماشي كان من المفترض ان يترأس جلسات المحكمة بعد استقالة القاضي السابق رزكار محمد أمين وقبل تعيين القاضي الجديد عبد الرحمن، إلا انه تم نقله رئيسا لمحكمة الجنايات العليا الثانية. وردا على سؤال لـ«الشرق الاوسط» عما اذا كانت جلسة امس رسمية أم لا، قال الهماشي من مكتبه في بغداد «من الناحية القانونية يجب إحضار المتهمين بالقوة واذا تعمدوا إحداث المشاكل او عرقلة الجلسة، فمن حق رئيس المحكمة إخراجهم وليس للمتهم ان ينسحب بمزاجه. هذا هو الوضع القانوني الصحيح».
واضاف القاضي الهماشي «لا أشك في الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة في جلسة امس، ولا بد ان هناك وضعا قانونيا لجأ اليه رئيس المحكمة، وهو قاض متميز وذو خبرة وكفاءة قضائية عالية، واعتقد ان هناك اجراء قانونيا يخص المحكمة جعلها تستمر من غير وجود المتهمين في القاعة».