انشغلت السلطات القضائية والأمنية اللبنانية امس بمتابعة ابعاد التفجير الذي استهدف محيط ثكنة للجيش اللبناني في بيروت قرابة الثانية من بعد منتصف ليل الاربعاء ـ الخميس واسفر عن اصابة جندي بجروح واحداث اضرار كبيرة في السيارات والمباني المجاورة، وتبناه مجهولون ادعوا انتماءهم الى تنظيم «القاعدة» وهددوا بعمليات «نوعية» اشد خطورة.
غير ان الحزب التقدمي الاشتراكي اصدر امس بيانا اتهم فيه «النظام السوري» بالحادث وقال: «يشكل استهداف ثكنة الجيش محطة جديدة من المسلسل الارهابي الذي ينفذه النظام السوري في لبنان. وهو الذي يسعى الى تحويل ادوات التخريب (القاعدة) الى لبنان بعد ان دعمها في العراق طوال شهور ما ادى الى مقتل آلاف من المواطنين العراقيين الابرياء. ان هذه المحاولات السورية المكشوفة، مهما كانت مكلفة على المستوى الأمني، الا انها لن تثني اللبنانيين عن متابعة مسيرة السيادة والحرية والاستقلال».
وكان القضاء العسكري اللبناني وضع يده على التحقيق في هذا الحادث، فتفقد قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر موقع الانفجار. وقدرت زنة العبوة بنحو كيلوغرام واحد من مادة الـ «تي. ان. تي». وقد ألقيت باتجاه السور الخارجي لثكنة فخر الدين للجيش اللبناني في منطقة الرملة البيضاء السكنية الفخمة والهادئة.
واطلع القاضي مزهر على الاضرار. واستمع الى عدد من الشهود من سكان المنطقة، كما التقى في الموقع عددا من القادة الأمنيين. وكلف قائد الشرطة القضائية العميد انور يحيى وآمر فصيلة الروشة في الأمن الداخلي بمتابعة التحقيقات الاولية وافادته بالنتيجة. ثم ترأس ظهر امس اجتماعا في مكتبه لقادة القوى الأمنية حيث جرى التداول في ابعاد الحادث. وسطر القاضي مزهر استنابات الى الوحدات الأمنية لجمع المعلومات.
وأفادت مصادر أمنية ان الجيش اللبناني اوقف اربعة اشخاص كانوا قرب موقع الانفجار واقتادهم للتحقيق في مديرية المخابرات بإشراف القضاء العسكري. الا ان قاضي التحقيق اكد ان لا موقوفين حتى الآن، موضحا ان ما يحصل لا يتعدى اطار سماع شهود واستدعاء اشخاص من قبل الجيش بموجب الاستنابات القضائية.
وقد وقع الانفجار بعد ثلاث ساعات من اتصال هاتفي تلقته صحيفة لبنانية ادعى فيه المتصل انه يمثل «القاعدة» في لبنان وتوعد بتفجير عبوة زنتها 20 كيلوغراما ضد موقع للجيش اللبناني في بيروت بسبب عدم استجابة الدولة اللبنانية لطلب «القاعدة» اطلاق سراح عناصرها الـ 13 الموقوفين في لبنان.
وهدد المتصل بتنفيذ ثلاث عمليات عسكرية «نوعية» تتزامن مع اشتباك مسلح مع القوى الأمنية. وذكر ان هذه العمليات ستستهدف مقر المحكمة العسكرية ومديرية قوى الأمن الداخلي و«قصور الظلم» (قصور العدل) ما لم يتم الافراج عن خطيبة اللبناني بديع حمادة (ابو عبيدة) الذي اعدم انفاذا لحكم قضائي لقتله ثلاثة من عناصر الجيش اللبناني، ووالدتها التي وصفها المتصل بـ «المجاهدة». واكد ان المهلة الجديدة المعطاة للدولة اللبنانية تنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي ما يعطيه دلالات سياسية وأمنية كونه تاريخ الذكرى السنوية الاولى لاغتيال الرئيس رفيق الحريري والتاريخ الذي دعا فيه «تيار المستقبل» والقوى السياسية المتحالفة معه الى اوسع مشاركة في الاعتصام والمظاهرة التي ستقام في ساحة الشهداء في وسط بيروت.
وتلقت الصحيفة عينها بيانا بالفاكس موقعا باسم «الجبهة الاسلامية العالمية» تضمن تحذيرا «مما يجري في لبنان السليب من اعتقالات» عبر ما وصفه البيان بـ «نظام الردة والحكومة السادرة في غيها، والذي يدور في فلك سياسة العدو ومصالحه». واكد البيان «ان اعداء اميركا والصهيونية سيجهضون هذا المشروع المشبوه في مهده وبكل الوسائل المتاحة».
وعلم ان القوى الأمنية توصلت الى معرفة مصدر الاتصال وهو مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان. كما علم ان مصدر البيان المنسوب الى «الجبهة الاسلامية العالمية» هو قبرص. وقد وضع الجيش اللبناني في حال تأهب واتخذ اقصى درجات الحيطة في محيط ثكنه ومراكزه واقام حواجز وسير دوريات. فيما وضعت خطة أمنية مشددة لحماية المقرات الأمنية والمحاكم وقصور العدل.
وصدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان التالي: «تعرضت بعض مراكز الجيش المحيطة بمخيم عين الحلوة خلال الشهر المنصرم، لاطلاق نار ورمي قنابل صوتية، على اثر تهديدات ابلغت للجيش عبر اتصال مجهول بوسيلة اعلامية محلية يطلب فيه اطلاق سراح الموقوفين بتهم التخطيط للقيام بأعمال ارهابية، اضافة الى المدعوة ام الوليد وابنتها خطيبة المدعو بديع حمادي الذي اقدم سابقاً على قتل ثلاثة عسكريين في صيدا.
وليل امس جرى اتصال مماثل، اعقبه فجراً القاء متفجرة على ثكنة الامير بشير في منطقة الرملة البيضاء نتج عنها اصابة احد العسكريين من جراء تطاير الزجاج، وحصول اضرار مادية في المباني المجاورة وبعض السيارات. وتبين ان مصدر الاتصال هو علبة هاتف للعموم في مخيم عين الحلوة والتحقيق جار لمعرفة الفاعلين وتوقيفهم».