البنتاغون يدرس احتمالات هجمات نووية على أراض أميركية

أميركا تنوي زيادة قوات العمليات الخاصة لمواجهة «الدول المارقة»

TT

لم تؤد مناشدة الرئيس الأميركي جورج بوش لأعضاء الكونغرس في خطاب حالة الاتحاد، في إقناعهم بإقرار قانون الوطنية (باتريوت أكت) المثير للجدل، بشكل يحل مسألة تمديد القانون بكيفية نهائية‏.

واكتفى مجلس النواب الأميركي في اليوم التالي للخطاب بتمديد قصير ثان حتى العاشر من مارس (آذار) المقبل وذلك لإعطاء المشرعين، مهلة من الوقت لتسوية خلافاتهم بشأن الحريات المدنية، التي يتعرض لها القانون المخصص لمكافحة الإرهاب. ويأتي استمرار الخلاف بشأن القانون في وقت ارتفعت فيه مستويات التحذير، من هجمات إرهابية جديدة لتصل إلى درجة «التنبيه» إلى احتمال تعرض الولايات المتحدة لهجمات نووية وذلك في تزامن قد لا يكون من قبيل المصادفة مع مناقشة مواد القانون.

وفي هذا السياق سرب مسؤولون دفاعيون أميركيون لصحيفة «نيويورك تايمز» خبرا أمس عن تشكيل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) فريقا لتحليل الآثار الناجمة عن شن هجمات نووية على اراض أميركية، في محاولة لاستباق الأحداث وتحديد هوية المهاجمين المحتملين. ونقلت الصحيفة عن مايكل كيه. إيفينسون مدير عمليات الإدارة المتخصصة بالمخاطر الدفاعية التابعة للكونغرس وهي الإدارة المناط بها توجيه الفريق قوله إن البرنامج بدأ عملياته العام الماضي. وفي حال وقوع أي هجوم إرهابي، بمواد نووية سوف يستخدم الفريق وسائل حديثة من بينها إنسان آلي، لجمع انقاض مشعة وادوات حساسة أخرى، لتحديد ما اذا كانت المواد المستخدمة في التفجير سلاحا نوويا حقيقيا أو قنبلة قذرة تستخدم متفجرات عادية لإخراج مواد مشعة. وقال المشرف على الفريق «انني واثق للغاية من انه يمكننا تحقيق ما شرعنا في تحقيقه».

وقال مسؤولون بالكونغرس انه في حكم المؤكد ان يقدم مجلس الشيوخ موافقة مماثلة ضرورية لاتاحة فسحة من الوقت للنظر في دعوات لتوفير حماية كافية لحقوق الاميركيين الذين يتقيدون بالقانون. وكان من المقرر في البداية ان ينتهي سريان تلك المواد في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الاول) الماضي لكن الكونغرس والبيت الابيض اتفقا في وقت سابق على تأخير الموعد حتى الثالث من فبراير (شباط).

من جهة اخرى افادت وكالات الأنباء أن مسؤولين في وزارة الدفاع الاميركية اكدوا ان الولايات المتحدة تعتزم زيادة قوات العمليات الخاصة في اطار جهودها لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل. وقال وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد «ان مخاطر وقوع اسلحة قاتلة قوية جدا في ايدي دول مارقة او شبكات ارهابية هي اخطار حقيقية».

واضاف في مؤتمر صحافي في البنتاغون «بالتأكيد فان القدرات التي تتمتع بها قوات العمليات الخاصة مهمة في هذا المجال». وتتزامن هذه التصريحات مع المواجهة الدبلوماسية المتصاعدة مع ايران بسبب برنامجها النووي، وتندرج في اطار الجهود الكبيرة للنهوض بقدرات الجيش الاميركي لمواجهة «الحرب الطويلة» ضد ما يسميه «التطرف الاسلامي».