نفى إدريس بنزكري، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب، وجود سجون ببلاده تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية سبق أن نفت ذلك في غمرة الجدل الذي ثار حول رحلات جوية قامت بها طائرات تابعة للجهاز الاستخباراتي الأميركي خلال السنوات الماضية، نقلت سجناء مشتبهين بالضلوع في نشاطات إرهابية معادية للولايات المتحدة.
وأضاف بنزكري، الذي كان يتحدث أمس إلى وكالة «أوروبا بريس» الإسبانية أن المجلس الذي يترأسه قام بتحريات بخصوص السجون المزعومة، ولم يثبت له وجود شيء منها، مشيرا إلى أنه لا توجد اتفاقيات قضائية بين بلاده والولايات المتحدة يتم بموجبها تبادل السجناء بين البلدين.
وأعرب بنزكري عن اعتقاده أن ما هو جار حاليا يتعلق باحترام أو خرق حقوق الإنسان، ملمحا إلى ما وقع في الولايات المتحدة وأوروبا منذ هجومات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001، من تراجع لحقوق الإنسان فيهما، مبرزا أنه من أنصار محاربة الإرهاب بالوسائل القانونية المشروعة، وبالتالي فإنه لا يقبل التجاوزات المنافية للقانون. واعترف بنزكري أن الوضع الحالي لحقوق الإنسان في المغرب مقبول، لكنه سجل في المقابل استمرار ارتكاب أخطاء في هذا المجال، يتم التحري بشأنها، وناشد بهذا الخصوص الحكومة الإسبانية التي بإمكانها المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لصيانة حقوق الإنسان والديمقراطية، ملاحظا أن جارة المغرب يمكنها أن تفعل ذلك ليس بواسطة آليات التعاون الثنائي، ولكن بالتعريف بحقيقة الأوضاع في البلدين الحيويين في ضفة البحر الأبيض المتوسط. وتعرض بنزكري في حديثه للوكالة الإسبانية ذات الخط التحريري المستقل عن الحكومة إلى الضجة التي أثارتها الرسومات المسيئة لنبي الإسلام التي نشرتها صحيفة دنماركية، وأعادت نشرها بعض الصحف الأوروبية، ودعا بهذا الخصوص إلى إجراء نقاش معمق حول حدود حرية التعبير، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات القانونية وخاصة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي يوجد مقرها بستراسبورغ، ستفتح نقاشا حول حرية التعبير ومداها، إثر نشر الرسومات المثيرة للجدل. وأشار رئيس المجلس الاستشاري المغربي، وهو معتقل سياسي سابق إلى أن المحكمة الأوروبية ذات تراث قانوني في مجال حقوق الإنسان، ما يجعلها قادرة على التمييز بين حرية التعبير التي هي مظهر من مظاهر الديمقراطية، وبين الدعوات المحرضة على العنف والبغضاء بين الشعوب والديانات. وبرأي بنزكري، من واجب الهيئة القضائية الأوروبية أن تحدد الخطوط التي يجب أن يقف عندها الصحافيون من دون المس بحريتهم والحرص كذلك على عدم الإضرار بحرية الآخرين.