قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية منع محاكمة نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي ـ الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، جميل أبو بكر بصفته رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية الصادرة عن الحزب والتي توزع على شبكة الإنترنت، كون الفعل المرتكب لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون.
وقرر المدعي العام رفع ملف القضية الى النائب العام العسكري للمصادقة على قرار المدعي العام بمنع المحاكمة. ويذكر أن المدعي العام لم يسقط التهم عن أبو بكر وإنما منع محاكمته. وكانت النيابة العامة النظامية قد أحالت القضية الى النيابة العامة العسكرية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن استغرق التحقيق في القضية من قبل النيابة العامة النظامية حوالي سنة كاملة حيث تبين لها أنها غير مختصة بالنظر بهذه القضية وقامت بإحالتها الى النيابة العامة العسكرية.
وكانت وزارة الداخلية (الجهة المشتكية)، ممثلة بمحافظ العاصمة، قد تقدمت بشكوى ضد الصحيفة الالكترونية الصادرة عن حزب جبهة العمل الاسلامي بتاريخ 19 ديسمبر2004 والموزعة على شبكة الانترنت لكل دول العالم والمنشورة بها معلومات منسوبة للنائبين عزام الهنيدي، وعلي أبو السكر، يتهمان بها السلطات الأردنية بتجاوز حدودها القانونية.