علمت «الشرق الأوسط» من مصادر حقوقية أن قرار إعادة الجنسية للمهجرين القطريين استثني منه عدد من أفراد قبيلةآل مرة، لدواع أمنية.
وكانت الحكومة القطرية أصدرت في التاسع والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي، قرارا يقضي بإعادة الجنسية القطرية لأفراد قبيلة آل مرة، كانت قد نزعت الجنسية عنهم أخيرا.
ولا يزال الغموض يكتنف صيغة القرار القطري الذي أصدرته حكومة الدوحة الخاص بإعادة الجنسية لقرابة الـ 6000 قطري من قبيلة آل مرة، التي نزعت الحكومة القطرية جنسياتهم قبل قرابة العام، تحت ذريعة مشاركة بعض أفراد القبيلة في الانقلاب المزعوم في العام 1996.
وأوضح المحامي فهد المري رئيس اللجنة الدولية للدفاع عن المتضررين من قبيلة آل مرة القطرية، أن لجنته دخلت في حوار مع الحكومة القطرية منذ قرابة الـ 4 أشهر تقريبا، بغية الوصول إلى حل ودي يغني عن اللجوء إلى القضاء.
وبحسب المري، فإن الحوار المفتوح الذي سعت فيه لجنة الدفاع عن المتضررين وغيرها من اللجان الحقوقية من فرنسا ولندن، أثمرت عن استصدار هذا القرار الذي أعلنت عنه حكومة قطر الأحد الماضي. وأبدى رئيس لجنة الدفاع الدولية للدفاع عن المهجرين من آل مرة، تحفظه على التعليق على قرار الدوحة، لنقص الإعلان الصادر عن حكومة قطر، حيث لم يضمن الإعلان أحقية مشاركة أفراد القبيلة بعد عودتهم لأرض الوطن، من المشاركة في الحياة السياسية، أو أحقيتهم في دخول الجهاز العسكري، مشيرا إلى أن هذه الأمور لم تتضح بعد، وأن «اللجنة تسعى للحصول على صيغة القرار الكامل لإبداء موقفها إزاءه».
ولفت المحامي المري إلى أن القرار القطري إعادة الجنسية لأفراد قبيلة آل مرة، جاء بناء على الدستور الجديد، بيد أن القرار، وفقا لرئيس لجنة الدفاع الدولية، لم يوضح فيه ما إذا كان المقصود منه هو منح الجنسية أو إعادتها، مشيرا إلى أن إعادة الجنسية تكفل لأفراد القبيلة العودة كقطريين أصليين، «أما إن كان القرار ينص على منح الجنسية، فهذا يعتبر تنكرا من الحكومة لـ«قطرية» أفراد القبيلة، وبالتالي حرمانهم بحسب الدستور القطري الجديد، من ممارسة الحياة السياسية إلا بعد 10 سنوات».
أوضح المري لـ«الشرق الأوسط»، أنه ومن خلال متابعتهم لأوضاع أفراد القبيلة الذين بدأوا بالعودة إلى قطر، فإن الحكومة القطرية قامت بتسليم هؤلاء نفس بطاقاتهم القطرية القديمة والتي تحتوي على 9 أرقام، الثلاثة الأولى منها ترمز لتأريخ ميلاد الفرد، وترمز الثلاثة الوسطى لكود المواطن القطري، بينما ترمز الثلاثة الأخيرة لنسبة السكان.