> رغم قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبلاغ مجلس الأمن بالملف النووي الايراني، إلا ان أي إجراء ملموس سيتم على الارجح ببطء بسبب الانقسام بين القوى الكبرى.
> الخطوة الأولى بعد قرار إحالة طهران لمجلس الأمن هي الاتفاق على نص صياغة القرار المتعلق بالإبلاغ عن نشاطات إيران الى رئيس مجلس الأمن في هذه الدورة وهو السفير جون بولتون، وذلك بموعد اقصاه نهاية فبراير (شباط) الجاري. وأمام الدول الاعضاء في مجلس امناء وكالة الطاقة فترة الثلاثة اسابيع المقبلة من اجل تحديد صيغة القرار حول طهران. بعد تسليم مشروع القرار الى بولتون، من المفترض ان يجتمع السفير الاميركي مع الدول الاعضاء في مجلس الأمن لمناقشة القرار. > حتى مارس (آذار) المقبل ستبحث الدول الاعضاء في مجلس الامن مشروع القرار، لكنها لن تصوت الى اي قرار قبل تقديم مدير وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي تقريره الى مجلس أمناء وكالة الطاقة الذرية بشأن نشاطات ايران، وبناء على توصيات البرادعي، سينظر مجلس الأمن في الملف. > اذا ما قال البرادعي في تقريره ان طهران لم تلتزم بتعهداتها بموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي، سيجتمع مجلس الامن لإصدار قرار يتضمن على الاغلب الاعراب عن القلق البالغ من النشاطات النووية الايرانية، ودعوتها للالتزام بمعاهدة الانتشار النووي، لكنه في القرار ذاته سيفتح الباب امام إجراءات عقابية تدرجية من نوع ما، بتأكيده على ان مجلس الامن سينعقد مستقبلا لبحث تطورات الملف الايراني. > أي قرار في مجلس الامن يحتاج الى موافقة تسعة أعضاء من بين الاعضاء الخمسة عشر مع عدم استخدام اي من الدول الخمس الدائمة العضوية بالمجلس؛ وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض. وقد شدد قادة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الذين يدركون ان الصين وروسيا ودولا أخرى بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تريد مواجهة مع ايران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم على أن إبلاغ مجلس الامن بالملف النووي الايراني لن ينهي فورا الجهود الدبلوماسية بالوكالة التي مقرها فيينا أو يؤدي سريعا الى فرض عقوبات.