طرح مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان الموجود في بغداد، للمشاركة في مباحثات تشكيل الحكومة، مشروعا لتشكيل مجلس يسمى «مجلس اهل الحل والعقد»، تكون له صلاحيات تنفيذية مؤثرة، ويتكون من رؤساء الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب وشخصيات عراقية اخرى. كشف ذلك مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم الكشف عن اسمه، وقال ان المشروع قد يفهم منه افراغ مجلس النواب من الاغلبية التي يطمح اليها الائتلاف العراقي الموحد، وان المداولات ما زالت مستمرة بشأن المشروع. واكد المصدر ان الدكتور اياد علاوي، رئيس الوزراء السابق ورئيس القائمة العراقية، طرح هو الاخر فكرة المشروع على عبد العزيز الحكيم رئيس الائتلاف العراقي الموحد، خلال لقائه به اخيرا. واوضح المصدر ان هنالك اصرارا اميركيا على تشكيل هذا المجلس قبل تشكيل الحكومة العراقية، مبينا ان بقاء بارزاني في بغداد يفسر هذا التوجه والاصرار لحين تشكيل المجلس المقترح. واضاف المصدر، ان تشكيل «مجلس اهل الحل والعقد»، قبل تشكيل الحكومة، يهدف الى ان يكون له دور كبير في تشكيلة الحكومة المقبلة، ومن اجل ابراز واعطاء بعض الشخصيات السياسية دورا كبيرا فيها، مؤكدا ان الائتلاف العراقي الموحد يرى ان هذا المجلس يمكن ان يشكل بالصيغة المطلوبة له على ان يكون دوره او صفته استشارية وليست تنفيذية او تشريعية، وان الحوار ما زال قائما حول دراسة المشروع وابعاده، مبينا ان المشروع يهدف الى ادخال علاوي في الحكومة المقبلة. واضاف المصدر ان الائتلاف وان اختلفت وجهات نظره، الا انه يرحب بدخول الدكتور اياد علاوي بالحكومة كشخص وليس كقائمة. من جهة ثانية، طالب الدكتور مهدي الحافظ عضو القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي وزير التخطيط والتعاون الانمائي السابق، ان من اولويات المرحلة الراهنة ضرورة الاتفاق على برنامج سياسي مشترك، يعالج الاولويات، واهمها اعادة الامن والاستقرار وتحسين الخدمات الاساسية ومستوى المعيشة ونوعية الحياة، من خلال خلق فرص عمل ومكافحة البطالة. وقال الحافظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ان جو التوتر وعدم الاستقرار يبدده التعجيل في جمع المؤسسات المنتخبة وتشكيل حكومة، للتركيز على اولويات المرحلة، وبشكل خاص الامن كحالة ضرورية للمواطنين والمؤسسات عامة، موضحا ان الامن الفردي هو المعضلة الأكبر وليس أمن المنشآت فقط، لان استهداف أمن المواطن العراقي هو الاشد سوءا، والقتل العشوائي حالة يومية في العراق، وان حالة من التشكيك والارتياب بين المواطنين لم تكن موجودة سابقا، وهنالك ضريبة غير معلنة تفرضها عصابات على المواطنين والمؤسسات. واكد الحافظ ان القاسم المشترك بين القوى السياسية، هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، لتمكين جميع الاطراف من المشاركة في الحكم، وشدد على ضرورة مراعاة معايير الكفاءة والاهلية والنزاهة في اختيار عناصر الحكومة المقبلة، بسبب الحاجة الملحة الى تفعيل اكثر ضمن كل محاور البرنامج السياسي المشترك. واضاف الحافظ ان القائمة العراقية ستشارك بشكل فاعل في الحكومة القادمة، لكنه قال «من حيث المبدأ لم تجر مشاورات رسمية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة بعد ان قررت المحكمة الاتحادية تمديد فترة عمل الحكومة الحالية، لحين بدء اجتماعات مجلس النواب الجديد، متوقعا ان مشاورات تشكيل الحكومة ستمتد الى شهر مارس (آذار). من جانبه، طالب محمود عثمان عضو قائمة التحالف الكردستاني بضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة، من خلال المصادقة النهائية على الانتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ودعوة المجلس النيابي للانعقاد. واوضح عثمان ان قانون ادارة الدولة حدد نهاية عام 2005 موعدا لتشكيل حكومة جديدة على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية، مشيرا الى ان التأخير سيخلق حالة فراغ سياسي يزيد من اعمال العنف وعدم الاستقرار، ومبينا ان تشكيل الحكومة مسألة ملحة من اجل البدء في برنامج الحكومة لمعالجة حالة الانفلات الامني والخدمات الاساسية، متمنيا ان لا يأخذ تشكيل الحكومة فترة اطول، بعد مرور فترة شهرين على اجراء الانتخابات. وأكد عباس البياتي عضو الائتلاف العراقي الموحد وممثل التركمان فيه، ان غدا سيشهد الاعلان من جانب الائتلاف عن اسم رئيس وزراء العراق المقبل. وفيما اذا كانت هناك خلافات داخل الائتلاف حول اختيار رئيس الوزراء، وبسببها تبنت قائمة الائتلاف آلية التسقيط الفردي لاختيار المرشح من بين المرشحين الاربع لرئاسة الوزراء، قال البياتي «ان تبني القائمة طريقة التسقيط الفردي في التصويت لاختيار رئيس الوزراء من المرشحين المتقدمين، جاءت من اجل اعطاء الاعضاء في الائتلاف الحرية الكاملة لاختيار المرشح، الذي يرونه مناسبا ليكون رئيس وزراء العراق للاربع سنوات القادمة، وبالتالي فانها سوف تنهي كافة الخلافات والاتفاقات التي من الممكن ان تجري بطريقة غير نظامية وخارج اطار العملية السياسية». من جهته، قال محمد اسماعيل الخزعلي، عضو المكتب السياسي في حزب الفضيلة والمرشح للمجلس النيابي عن الائتلاف العراقي، ان الائتلاف توصل الى اتخاذ قرار باعطاء المجال في اختيار المرشح لرئاسة الوزراء، بالتوافق داخل الهيئة السياسية من قبل المكونات السبعة للائتلاف.