وزيرة الدفاع الفرنسية: مستعدون لاستخدام السلاح النووي ضد قيادات إرهابية

TT

جددت فرنسا على لسان وزيرة دفاعها ميشال أليو ماري، استعدادها لاستخدام أسلحتها النووية لمهاجمة قيادات دول تعتبرها إرهابية، مؤكدة ما كان قد قاله الرئيس الفرنسي جاك شيراك في التاسع عشر من الشهر الماضي، في خطاب رئيسي ألقاه في قاعدة «لونغ إيل» للغواصات الواقعة مقابل مدينة بريست على المحيط الأطلسي.

وقالت أليو ماري، المقربة من شيراك، في مدينة ميونيخ، أمس، حيث كانت تشارك في مؤتمر دولي حول الأمن، إن العقيدة الدفاعية الفرنسية، كما شرحها الرئيس شيراك، لا تعني استخدام الأسلحة النووية الفرنسية ضد دولة بكاملها، ولا كسلاح عملاني على أرض المعارك، بل لاستهداف قادة دول إرهابية. وبحسب وزيرة الدفاع، فإن فرنسا «طورت قدراتها على مهاجمة مراكز صنع القرار» في الدول المعنية. ووفق مصادر دفاعية في باريس، فإن وزيرة الدفاع كانت تشير بذلك الى ما قامت به فرنسا في السنوات الأخيرة لجهة تصنيع قنابل أو قذائف نووية مصغرة، تسمح باستهداف مواقع وأحياء معينة مثل مراكز القيادة أو مخابئ أو تجهيزات حيوية قي بلد معين.

ويشكل كلام أليو ماري وقبلها حديث الرئيس شيراك، تحولا في العقيدة العسكرية النووية الفرنسية. فقد كان السلاح النووي منذ أن طورته وامتلكته فرنسا سلاحا ردعيا ضد قوى نووية في فترة الحرب الباردة، وتحديدا الاتحاد السوفياتي، بحيث كان الردع من الضعيف (فرنسا) ضد القوي (الاتحاد السوفياتي أو حلف وارسو). أما في المفهوم الجديد وبعد نهاية الحرب الباردة، فإن الردع أصبح من قوة كبرى ضد أخرى إقليمية.

وكان خطاب شيراك أول تعبير رسمي فرنسي عن استعداد باريس للجوء الى السلاح النووي لغايات غير ردعية. وقال الرئيس الفرنسي إن «قادة الدول الذين يستخدمون ضدنا وسائل إرهابية، أو الذين ينوون، بشكل أو بآخر، استخدام أسلحة دمار شامل، يتعين عليهم أن يفهموا أنهم يغرضون أنفسهم لرد حاسم من قبلنا، قد يكون بأسلحة تقليدية أو بأسلحة غير تقليدية». وبحسب مصادر دفاعية، فإن الخيار الفرنسي «ليس بين عدم التحرك وإزالة البلد المعتدي من الوجود، بل هناك إمكانيات عديدة متاحة، منها مثلا استهداف القادة ومراكز صنع القرار».

وجديد العقيدة الفرنسية العسكرية والنووية، هو مد المظلة النووية الى الدول الصديقة والحليفة، التي لم يسمها شيراك ولا تسميها المستندات الرسمية. وتمتلك فرنسا السلاح النووي، الذي حصلت عليه بمساعدة أميركية منذ عام 1964.

وتربط فرنسا كذلك اللجوء الى الخيار النووي، بوجود تهديد للمصالح الحيوية الفرنسية، بما في ذلك قطع الإمدادات الاستراتيجية عنها. ورغم أن الرئيس شيراك لم يسم إيران بالاسم، فقد أشار إليها تلميحا، حيث تحدث عن دول «تسعى للحصول على السلاح النووي».

وجاءت تصريحات أليو ماري، وقبلها تصريحات شيراك فيما الملف النووي الإيراني ما زال ساخنا. وانتقد العديد من السياسيين، خصوصا من أوساط اليسار الحكومة والرئيس شيراك، للتحول الذي طرأ على العقيدة النووية.