اعتبر مسؤول في حركة «حماس» امس موقف مجلس الأمن الدولي بشأن فوز الحركة بالانتخابات التشريعية الفلسطينية ومطالبته لها بالتخلي عن السلاح والاعتراف بإسرائيل «غير مقبول وغير عادل».
ونقلت وكالة الانباء الالمانية (د ب ا) عن سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس تعليقه على بيان مجلس الأمن قائلا إن «البيان جاء بتأثير من الإدارة الأميركية، ويأتي في سياق استمرار الضغوط الدولية لدفعها للتخلي عن حقوق شعبنا الفلسطيني». وأضاف أن «هذه المطالب والضغوطات غير مقبولة وغير عادلة».
وقال إن حركته «ترفض الابتزاز، ولن تقايض حقوق شعبنا الفلسطيني بأية أموال أو امتيازات، وهي تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإلزامه حقوق شعبنا والقوانين الدولية بدلا من الضغط على شعبنا الضحية».
وشدد مجلس الأمن الدولي في بيانه الذي صدر الليلة قبل الماضية، على ضرورة ان تحترم الحكومة الفلسطينية المقبلة الاتفاقات والمبادئ، ومنها خريطة الطريق والحل التفاوضي للنزاع الفلسطيني الصهيوني.
وشدد البيان الذي تلاه رئيس المجلس لهذا الشهر وهو السفير الأميركي جون بولتون على ضرورة أن تمنع السلطة الفلسطينية ما سماه بالهجمات الإرهابية وأن تفكك البنية التحتية لما سماه بالإرهاب. وأشار البيان أيضا إلى ضرورة وقف بناء المستوطنات كما أعرب عن القلق من الخط الذي يسلكه الجدار الفاصل الذي تقيمه سلطات الاحتلال. وأوضح البيان أن مجلس الأمن أخذ علما بأن الجهات المانحة أعلنت عزمها على إعادة النظر في مساعداتها المالية للحكومة الفلسطينية في ضوء التزامها بمبادئ وقف أعمال العنف والاعتراف بإسرائيل والموافقة على الاتفاقات المعقودة، بما فيها خريطة الطريق.