في ظل التصعيد الميداني للتوتر الأمني، حيث الإسرائيليون يواصلون عمليات الاغتيال، والفلسطينيون يواصلون عملياتهم المسلحة، تسربت الى وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء عن أبحاث داخلية في الجيش الإسرائيلي، أبدى خلالها كبار الضباط رغبتهم في توجيه ضربات عسكرية كبيرة للبنى التحتية للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة وتدمير شبكة الكهرباء بشكل خاص ردا على ضرب أهداف استراتيجية لديها.
وقالت تلك الأنباء إن الضباط الإسرائيليين يريدون العودة الى النظرية القائلة بأن الضغط على المواطنين العاديين في السلطة الفلسطينية سيؤدي الى ضغط شعبي من القاعدة على التنظيمات العسكرية حتى توقف نشاطها ضد إسرائيل. ومهد العميد يوسي كوبرفسر، رئيس قسم التخطيط في جهاز الاستخبارات العسكرية «أمان»، لهذه الضربات، أمس، عندما قال لأعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إن التنظيمات المسلحة الفلسطينية تعد نفسها لتوجيه ضربات عسكرية لعدد من الأهداف الاستراتيجية في إسرائيل. وأضاف أنهم يسعون لزيادة مدى الصواريخ البدائية التي يستخدمونها حاليا من طراز «قسام» وأشباهه. فإذا كان مداها الحالي 9 كيلومترات، فإنها خلال بضعة أشهر ستصل الى مدى 12 ـ 15 كيلومترا. وقال إن على إسرائيل ألا تسمح لهم بالوصول الى ذلك، بالقوة.
ولوحظ أن كوبرفسر يوجه اتهاماته ليس فقط للتنظيمات العسكرية الفلسطينية، بل أيضا للحكومة وللأجهزة الأمنية الرسمية. فقد اتهمها بالتقاعس المقصود عن عمل أي شيء في مكافحة ظاهرتي فوضى السلاح والسلاح المنظم على السواء. وزعم أن العملية التي نفذت على حاجز إيرز (شمال قطاع غزة ) فجر أمس، حيث هاجم مسلحان فلسطينيان الجنود الإسرائيليين هناك فقام الجنود بتصفيتهما، تمت بمعرفة رجال الأمن الفلسطينيين. وقال «لقد تمت العملية في ساعة وصول العمال الفلسطينيين الى الحاجز كي يعبروه ويواصلوا السفر الى أماكن عملهم في إسرائيل. وقد عبر 4500 عامل بشكل سريع. وفجأة توقفت حركة العمال بشكل كامل، على غير العادة. وبعد دقائق وصل المسلحان الفلسطينيان وعبرا نقطة التفتيش الفلسطينية من دون أن يعترض طريقهما أحد. ووصلا الى مسافة تبعد 20 مترا فقط من الجنود الإسرائيليين وراحا يطلقان الرصاص ويقذفان القنابل اليدوية. ولا يعقل أن يكونا قد تمكنا من ذلك من دون معرفة الشرطة الفلسطينية، التي كان عليها في هذه الحالة لجم المسلحين واعتقالهما، فإن لم تستطع ذلك، كان بإمكانها أن تبلغنا وتحذرنا فنقوم نحن بالمهمة».
وقال ضابط إسرائيلي كبير آخر، هو المقدم يوفال بيزك، قائد قوات جيش الاحتلال في منطقة نابلس، إن حركة «فتح» تبدي نشاطا ملحوظا للعودة الى العمليات التفجيرية ضد إسرائيل منذ انتهاء الانتخابات للمجلس التشريعي. وأضاف أنه وكما يبدو فإنها تنوي استعادة سيطرتها على الشارع وتعزيز قوتها في الحكم من خلال النشاط المسلح. وقال إن «فتح» تتعاون في ذلك مع حركة «الجهاد الاسلامي» التي تلقى الدعم من إيران بواسطة «حزب الله» اللبناني. فهما يريدان إحراج حركة «حماس»، التي فازت في الانتخابات ووصلت الى وضع لا تريد فيه الاستمرار في العمليات حتى تكتسب الشرعية الدولية. فإما يعيدانها الى استئناف العمليات، وبذلك يتسببان في عزلتها، وإما تصمد في وجه ضغوطهما، فتخسر مصداقيتها الجماهيرية، حيث أنها أدارت حملتها الانتخابية في الأساس على الشعار: «نحن أنصار المقاومة، والمقاومة هي التي تحقق المكاسب الوطنية للشعب الفلسطيني».
يذكر أن هذه الحملة الإسرائيلية التي يطلقها العسكريون لتبرير عمليات الاغتيال التي يقومون بها والتي أسفرت حتى الآن عن اغتيال 10 نشطاء في غضون أربعة أيام، تترافق مع حملة سياسة إسرائيلية دولية ضد السلطة الفلسطينية. كما تترافق مع حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، أدت حتى الآن الى اعتقال 26 ناشطا، 14 منهم ينتمون الى «الجهاد الاسلامي»، و10 ينتمون الى «حماس» والباقيان تاجرا سلاح يشتريان بضاعتهما من جنود إسرائيليين يسرقون أسلحتهم من المعسكرات ويعرضونها على الفلسطينيين مقابل سعر مرتفع. والى جانب ذلك يساهم في حملة الجيش، كل من قادة الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل وكذلك سكان الجنوب في النقب، الذين يتعرضون للقصف الصاروخي الفلسطيني. ويطالب هؤلاء الحكومة بتنفيذ عمليات عسكرية كبيرة ضد الفلسطينيين «لقطع دابر اعتداءاتهم الإرهابية»، فقد توجه رئيس بلدية عسقلان، روني مهتسري، وهو من حزب «كديما» (قدما) الحاكم برسالة الى رئيس الحكومة بالوكالة، إيهود أولمرت، مطالبا بعملية عسكرية واسعة لا تنتهي إلا بتدمير التنظيمات المسلحة. وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الليكود، إن عدم القيام بعمليات حربية كبيرة يوحي للفلسطينيين بأن إسرائيل بقيادة أولمرت دولة ضعيفة وعاجزة.