بينما فرضت أجهزة الأمن العليا بمصر حالة من التكتم الشديد على المعلومات الخاصة بحسام الموصلي الدبلوماسي المصري المختطف في غزة أمس، رجح اللواء مصطفى البحيري نائب رئيس المخابرات المصرية إنتماء الخاطفين إلى جهات تريد الوقيعة بين مصر وبين السلطة الفلسطينية والفصائل المختلفة.
وقال اللواء مصطفى البحيري الموجود حاليا في غزة في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» من القاهرة إن اختطاف الموصلي يعود لحالة الانفلات الأمني التي تعاني منها غزة حاليا مطالبا جميع الجهات الفلسطينية ببذل جهودها من أجل الإفراج عن الدبلوماسي مستشار الشؤون العسكرية في السفارة المصرية بغزة.
وأضاف البحيري: «ربما تكون هناك جهات ترغب في رفع مصر يدها من الساحة الفلسطينية، أو جهات تتضرر من العلاقة المصرية ـ الفلسطينية المتميزة وبالتالي استهدفوا إفساد العلاقة من خلال اختطاف الدبلوماسي المصري».
وردا على سؤال حول تأثير حادث الاختطاف على الدور المصري في القضية الفلسطينية اكد البحيري أن مثل هذه الحوادث لن تؤثر على الإطلاق على الدور المصري ولن تجعل مصر تتراجع عن مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى المساعدة في إقامة الدولة الفلسطينية وخدمة مصالح الشعب الفلسطيني.
ويستبعد مصطفى البحيري تورط أية عناصر لها صلة مع إسرائيل في حادث الاختطاف، وقال إن جميع الفصائل الفلسطينية معروفة لدينا، واصفا العملية بأنها «بلا معنى»، وأضاف «أن الحديث عن تورط بعض العناصر الفلسطينية أو جهات موالية لإسرائيل في الحادث أمر مستبعد تماما»، وقال نسعى من خلال الاتصال مع الجميع إلى التوصل إلى مكان الدبلوماسي المصري.
وحول قيام السلطات المصرية أخيرا بسحب 70 ضابطا مصريا من قطاع غزة وما إذا كانت هناك علاقة لذلك باختطاف الدبلوماسي المصري، قال البحيري إن «هذه المجموعة كانت في مهمة تدريب لقوات الشرطة الفلسطينية وأنهت عملها ولا توجد لدينا أية نية لخفض وجودنا سواء في قطاع غزة وذلك حرصا على مصالح الشعب الفلسطيني».
واستبعد البحيري احتمال قيام مصر بسحب موظفيها بالقنصلية المصرية بغزة أو تقليل الوجود المصري، وقال «إننا لن نتراجع عن مواقفنا ولن نقلل من وجودنا هناك».
يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه مصادر الى احتمال ان تكون جماعة تابعة لمحمد دحلان النائب المنتخب، علاقة بعملية الاختطاف لإفساد العلاقة بين مصر وحماس بعد زيارة وفدها إلى القاهرة أخيرا خصوصا أن مسؤولية الأمن الخاص بالهيئات الدبلوماسية بغزة يقع جزء كبير منها على الشرطة الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح ومحمد دحلان، غير أن عبد السلام ابوعسكر المتحدث باسم دحلان قال لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من القاهرة إن حادث اختطاف الدبلوماسي المصري مدان من كافة الفصائل الفلسطينية وإن جميع قوى المقاومة الفلسطينية تبذل أقصى جهودها للإفراج عن المستشار العسكري المصري المختطف.
وقال المتحدث باسم دحلان إن الجميع هنا يحاول التوصل إلى الجهة التي اختطفت الدبلوماسي المصري، وأشار إلى أن دحلان لا يمكنه الحديث عن أداء الشرطة الفلسطينية الآن، موضحا أنه ليس مسؤولا أمنيا وليست له علاقة الآن بالشرطة الفلسطينية.
وحول الاتهامات التي يوجهها البعض من أن دحلان له مصلحة في إحداث توتر بهدف تأكيد قدرته على توفير الأمن قال المتحدث باسمه الذي كان موجودا أثناء الاتصال داخل اجتماع للسلطة الفلسطينية عقدته لبحث كيفية الإفراج عن المسؤول المصري إن الجميع يعرف مدى علاقة دحلان بالجانب المصري ولا يعقل أن تكون له علاقة من قريب أو بعيد بالحادث، لكن البعض سيطلقون الشائعات لينالوا من علاقة دحلان الجيدة مع مصر.
ونفت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» صحة ما نشرته بعض الصحف الإسرائيلية أخيرا عن وجود نية لدى الحكومة المصرية لتقليل وجودها في قطاع غزة.
وقالت المصادر إن ما نشر في الصحف الإسرائيلية في هذا الشأن نقلا عن مصادر مقربة من اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية غير صحيح على الإطلاق وأن مصر ليست لديها أية خطط بتقليل وجودها الأمني أو الدبلوماسي في قطاع غزة تخوفا من فوز حماس.