يضطلع الدكتور ديندار زيباري، باعتباره منسق حكومة إقليم كردستان العراق مع الأمم المتحدة، بمهام كثيرة لتنفيذ برامج الأمم المتحدة في الإقليم من جهة والتنسيق بين المنظمة الدولية وحكومة الإقليم من جهة ثانية،لا سيما انه يحظى بقبول ومباركة الحكومتين، أربيل والسليمانية.
وكان زيباري قد شغل منذ 2001 وحتى بداية 2004 منصب ممثل إقليم كردستان في مقر المنظمة الدولية في جنيف قبل أن يتم تعيينه منسقا بين الإدارات الحكومية في كردستان العراق والأمم المتحدة.
في زيارته الأخيرة لـ«الشرق الأوسط» في لندن، تحدث زيباري عن مهام المنسقية منبها الى ان غالبية الدول المانحة والإدارة الأميركية لم تقدم للعراق سوى الوعود بدلا من الأموال.
وقال زيباري «منذ 1991 وحتى 2003 كان لكردستان شبه حكم مستقل ولها علاقات دولية خاصة بالإقليم. وكان هناك دعم دولي خاص للإقليم الذي تربطه علاقات قديمة مع الأمم المتحدة. وحسب القرار 986 لحماية الأكراد تم منح الإقليم 13% من واردات برنامج النفط مقابل الغداء وتم صرفها على المنطقة بالتعاون بين الأمم المتحدة ووزارات الإقليم. وبعد القرار 1548 من مجلس الأمن تم استحداث البعثة الدائمة لمساعدة العراق وصارت هناك علاقة جديدة بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان».
ويضيف زيباري قائلا «الآن هناك شراكة قوية بيننا وبين مؤسسات الدولة في بغداد وهناك اعتراف رسمي وكامل بمؤسساتنا التشريعية والتنفيذية وكذلك هناك تنسيق في ما بيننا وبين بعثة الأمم المتحدة في بغداد، بل إن عملنا هو التنسيق مع هذه البعثة بخصوص العملية السياسية في العراق ككل وخاصة عملية الإعمار، التنسيق الأول هو مع بغداد».
ويشير زيباري الى أن لديه «اتصالات حالية مع أشرف قاضي، ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة في العراق، كما لنا اتصال مع مكتب الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان، خاصة مع مسؤول الإعمار في العراق ككل، والأمم المتحدة تعترف بوجود منسق كردي بخصوص تنسيق العمليات الإعمارية في المنطقة الشمالية».
ويؤكد زيباري أن «هناك منسقية للأمم المتحدة في كردستان مهمتها دعم العملية السياسية في المنطقة بالتعاون مع حكومة الإقليم والأمم المتحدة، وهذا ما حصل مثلا في مواضيع الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية ومواضيع حقوق الإنسان، ودورنا هو تسهيل المهمة والاتصالات وبناء العلاقة ما بين حكومة الإقليم والأمم المتحدة وهو دور يشبه عمل وزارة الخارجية ووزارة التخطيط العراقية، وأيضا لنا مقعد في وزارة التخطيط العراقية يطلق عليه. ».R G K مصطلح وقال «نحن نشارك في كافة اجتماعات الدول المانحة للعراق حتى نضمن حصة عادلة من الدعم الدولي المقدم للبلد. هناك وعود كثيرة من الدول المانحة ولكن مع الأسف الشديد ان هذه الوعود لم تنفذ ولم يستفد منها العراق بسبب سوء الأوضاع الأمنية، خاصة في الوسط، وهناك تحسن في الوضع الأمني في جنوب وشمال العراق ويمكن العمل في هاتين المنطقتين في مجال الإعمار، لكن هذه الدول لم تصرف ما وعدت به من أموال».
ويؤكد زيباري ان «المطلب العراقي هو الإسراع بصرف هذه الأموال لإعادة البناء في المناطق الآمنة وان يجري ذلك جنبا الى جنب مع تطور العملية السياسية في البلد، لكن للأسف فإن الأمم المتحدة وبعض الدول المانحة تعتبر العراق من الناحية الأمنية منطقة واحدة ولا تميز بين مناطق آمنة وأخرى غير آمنة، وهذا يمنع النشاطات الدولية في جميع انحاء العراق».
ويشكو زيباري من أن «المشكلة انه ليس هناك أي وضوح في مسألة الأموال الممنوحة للعراق، هناك أموال من الإدارة الأميركية ومن أوروبا مخصصة للبنية التحتية في البلد لكنها لم تصل. المسؤولون العراقيون ليس لديهم معلومات واضحة عن قيمة هذه الأموال وهل ستصل أم لا ومتى تصل حتى الآن. هناك وعود كثيرة ولكنها بلا تطبيق»، مشيرا الى أنه «حتى الأموال الممنوحة لكردستان العراق غير واضح مقدارها، ونحن نطالب بتحديد حصة كافية من الأموال الممنوحة ليس فقط لمنطقة كردستان بل لكل مناطق العراق، وعلى أي وزير ان يفكر بالعراق ككل ويوزع المشاريع بصورة عادلة، نحن مثلا في كردستان نرحب بمشاريع طويلة ومتوسطة الأمد بينما في مناطق وسط وجنوب العراق يريدون مشاريع اضطرارية وسريعة لحاجتهم اليها».
وعن اهم المشاريع التي تعامل معها في كردستان ذكر زيباري «استقبال اللاجئين العراقيين العائدين من تركيا وإيران وتوفير السكن والغذاء لهم، كذلك مشاريع دعم البنية الزراعية، وتدعم الامم المتحدة كذلك موضوع تدريب الكفاءات للعمل في الحكومة المحلية».ويوضح زيباري «من بين 4500 قرية كردية مدمرة استطاعت حكومة كردستان وبالتعاون مع الأمم المتحدة والدعم الدولي إعادة بناء 3000 قرية تضم المئات من المدارس، ونحن استفدنا من برنامج النفط مقابل الغداء».