ما يزال مصير الصحافية الاميركية جيل كارول المختطفة في العراق مجهولاً، وقال موقع مخصص لمتابعة اخبارها إن «المعلومات حول وضعيتها منعدمة تماماً». بيد أن قرب إطلاق الجيش الاميركي لدفعة جديدة من المعتقلين والمعتقلات العراقيين أنعش مجدداً الآمال حول مصيرها. وكان دونالد رامسفيلد وزير الدفاع في إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش هو أول مسؤول اميركي يتطرق علناً لقضية اختطاف جيل كارول حيث قال في وقت سابق في «نادي الصحافة» في واشنطن «يجب علينا ان نتذكر الاخطار التي يتعرض لها الصحافيون وهم يغطون النزاع (في العراق) .. هناك الذين اختطفوا وآخرهم كارول والذين جرحوا وهم جميعاً موضع اهتمامنا ونصلي من أجلهم».
وكانت كارول، التي تعمل صحافية متعاونة مع صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» قد اختطفت في السابع من يناير (كانون الثاني) الماضي من قبل جماعة تطلق على نفسها «كتائب الثأر» طالبت باطلاق سراح جميع المعتقلات العراقيات لدى الجيش الاميركي كشرط لاطلاق سراحها، وحددت مهلة لقتلها إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها، بيد أن المهلة انتهت لكن لم يعلن الخاطفون شيئاً حول مصير كارول. وربما يساعد قرار اطلاق سراح دفعة جديدة من المعتقلين اطلاق سراح كارول. وفي آخر شريط فيديو مسجل لها يعود الى الثامن والعشرين من يناير (كانون الثاني) طالبت كارول باطلاق سراح جميع المعتقلات العراقيات. الى ذلك قالت سيدة عراقية سبق ان التقت بها كارول في بغداد «اعتادت ان تزورنا في منزلنا للتعرف على معاناتنا .. انني اناشد الذين اختطفوها باطلاق سراحها». وتدخل تصريحات السيدة العراقية في إطار حملة تجري الآن في بغداد تحت شعار «جيل كارول تحب العراق .. الآن تحتاج الى مساعدتك». من ناحية ثانية، صرحت متحدثة باسم الخارجية الالمانية امس بأن الحكومة تواصل جهودها المكثفة من أجل معرفة مصير المهندسين الالمانيين المختطفين منذ 16 يوما في العراق وتسعى بطرق مختلفة لاطلاق سراحهما. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدثة قولها إن مجلس إدارة الازمات سيجتمع مرة أخرى قبل ظهر اليوم برئاسة وكيل الوزارة كلاوس شارويت لمتابعة تطورات الموقف في ظل عدم حدوث اتصال مع الجماعة الخاطفة حتى الان. وكان وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير قد صرح اول من أمس بأن «العمل جار بتأن وصبر وحكمة من أجل إطلاق سراح الالمانيين».
يذكر أن جماعة مسلحة اختطفت المهندسين في الرابع والعشرين من الشهر الماضي بمدينة بيجي شمالي العراق وطالبت الحكومة الالمانية بقطع كافة أشكال التعاون مع الحكومة العراقية وإغلاق السفارة الالمانية في بغداد ومغادرة الشركات الالمانية العراق مقابل إطلاق سراحهما.