أكد وزير النقل المصري المهندس محمد منصور أن وزارته تقوم بمراجعة شاملة لكل العبارات العاملة في المياه المصرية بما فيها عبارات شركة السلام للنقل البحري، ومدى مطابقتها مع المواصفات الدولية لتحقيق كل عوامل السلامة البحرية.
وقال المهندس محمد منصور في تصريحات خاصة أمس لـ«الشرق الأوسط»: «سنضع أعلى المواصفات العالمية ونطبقها على كل السفن المصرية والتي يمتلكها مصريون ولا تهاون في هذه الإجراءات والقواعد حتى لو تم تغيير كل العبارات الموجودة»، مشيراً إلى أن «المنظمة البحرية سترسل خبيراً يوم الاثنين المقبل لوضع المواصفات مع خبراء النقل البحري المصري بما لا يسمح بأي تلاعب مستقبلا».
ونفى الوزير تقاعس هيئة السلامة البحرية في أداء دورها، وقال «هيئة السلامة ومسؤولو التفتيش كانوا يمارسون دورهم طبقاً للمواصفات الموضوعة وحسب ما تؤكده الأوراق والمستندات»، وأشار الوزير إلى أن مصر كانت قد تقدمت بطلب رسمي منذ ستة أشهر للمنظمة البحرية للقيام بمراجعة الإجراءات والتعليمات المنفذة في مصر فيما يخص اشتراطات السلامة لتحديد مدى مطابقتها مع القوانين والإجراءات الدولية.
وأكد وزير النقل المصري أن كل من تسبب في كارثة العبارة «السلام 98» ستتم إحالته إلى جهات التحقيق مهما علا مركزه، كما ستتم محاسبة أي مسؤول سواء بقطاع النقل البحري أو القطاع الخاص، ولكن بعد التحقق من أسباب الكارثة ومعرفة المسؤول عن غرق العبارة والركاب.
وأوضح الوزير أنه وقع قراراً مساء أمس الأول بتشكيل لجنة فنية تضم أعضاء من القوات المسلحة المصرية وأساتذة جامعات وعضوين من دولة بنما وخبراء من المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة لكي تبدأ تحقيقاتها في أسباب الحادث في ظل شفافية تامة للوصول إلى الحقيقة من دون تحيز لأي طرف.
من ناحية أخرى يقيم المصريون اليوم صلاة الغائب على أرواح شهداء عبارة الموت «السلام 98» في جميع المساجد بمحافظات مصر عقب صلاة الجمعة، فيما يقدم رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف بعد غد الأحد بياناً استثنائياً إلى البرلمان حول حادث العبارة الغارقة يتضمن آخر الاحصائيات الرسمية بأعداد الناجين وجنسياتهم والجثث المنتشلة من قاع البحر الأحمر والمفقودين وكذلك التعويضات المقرر صرفها لأسر الضحايا.
وقد ارتفع أمس عدد نواب البرلمان طالبي التحدث في هذا الملف في جلسة الأحد المقبل إلى 63 نائباً وهو ما يدعو البرلمان إلى قطع برنامج جلسته العادية وتخصيص هذه الجلسة لمناقشة الكارثة، وفي نفس الاتجاه يترقب نواب البرلمان إحالة الحكومة أول الأسبوع القادم مشروعات قوانين عاجلة تتعلق بالقوانين المنظمة للنقل البحري في مصر.
وقال حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان إن التوجه التشريعي للحكومة سيسير جنباً إلى جنب مع التحقيقات البرلمانية الموسعة التي ستجرى في هذا الحادث والذي ستستمع من خلاله لجنة تقصي الحقائق البرلمانية إلى كافة الأطراف المعنية والخبراء.
وبالتزامن مع جلسة البرلمان الأحد المقبل ينظم أصحاب مراكز الغوص بالبحر الأحمر مسيرة بحرية ترحماً على أرواح الشهداء يرفعون خلالها الأعلام السوداء على المراكب واللنشات المشاركة في المسيرة، وسوف تقود المسيرة العبارة «ابتيان» وهي العبارة التي شاركت في انتشال جثث الضحايا والناجين.