في سابقة برلمانية جديدة استخدمت وكيلة مجلس الشعب «البرلمان» الدكتورة زينب رضوان عن الفئات حقها الدستوري وقدمت مشروع قانون إلى البرلمان لتعديل قانون الاجراءات الجنائية، مخترقة بذلك تقاليد عزوف وكلاء البرلمان عن تقديم مشروعات قوانين، وينص التعديل الجديد للقانون على وقف تنفيذ عقوبة الاعدام ضد المرأة حتى يتم وليدها عامين بدلاً من النص الحالي الذي يوقف تنفيذ الاعدام إلى ما بعد شهرين من وضعها. وأكدت رضوان أن هذا الاقتراح يأتي متفقاً مع ضرورة حماية حقوق الطفل وعدم اهدارها وفقاً لأحكام قانون الطفل الذي يفرض حتمية تمتع كل طفل بكامل حقوقه خاصة حقه في الرضاعة والحضانة.
وقالت وكيلة البرلمان إن عناية الإسلام بالطفل تبدأ قبل ولادته بمجموعة محكمة من التوجهات تقتضي أن يولد الطفل قوياً سليماً معافاً حتى أن الاسلام أباح للحامل والمرضع الافطار في رمضان ان خافت على سلامة الجنين تأكيداً على أهمية تغذية الحامل بصورة صحيحة وسليمة لانعكاس ذلك على صحة المولود وسلامته.وأضافت أن الطفل بمجرد ولادته يثبت له حق الرضاع حتى ينمو جسده ويتغذى بالغذاء الطبيعي والأم هي المكلفة بارضاعه، ويفرض الله سبحانه وتعالى للمولود على أمه حولين كاملين من الرضاع.
وأكدت رضوان أن هذا التعديل يتسق مع ما نصت عليه المادة 20 من قانون تنظيم السجون الذي يبقي مع المسجونة وليدها حتى يبلغ سنتين من عمره فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن يسلم لأبيه أو لمن تختاره من الأقارب، مشيرة إلى أنه لا يجب أن يكون موقف الأم من الناحية الجنائية سبباً في إهدار حق طفل لا ذنب له فيما ارتكبته أمه من جرم.