الحكومة الفرنسية توافق على مشروع قانون «انتقاء» المهاجرين

باريس ـ أ.ف.ب: وافقت الحكومة الفرنسية امس، على مشروع قانون مثير للجدل، حول الهجرة وضعه وزير الداخلية نيكولا ساركوزي ويدعو فيه الى «انتقاء» المهاجرين والتشدد في شروط الدخول والاقامة بالنسبة للأجانب. ويهدف النص الى تفضيل «الهجرة في سبيل العمل» من خلال تسهيل اقامة الاجانب ذوي الكفاءات والحد من دخول الآخرين. وصرح رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان اثناء تقديمه الى الصحافيين هذا النص الذي وضعه وزير الداخلية نيكولا ساركوزي، وهو خصمه المحتمل للانتخابات الرئاسية في عام 2007: «علينا الانتقال الى هجرة نقوم باختيارها». واضاف دو فيلبان «ان هدفنا المشترك واضح وهو ان تتحكم فرنسا في وسائل ضبط الهجرة حتى تصبح ذات منفعة حقيقية لبلادنا». ومن بين اهم الاجراءات الواردة في النص اصدار تصريح اقامة من نوع جديد للأجانب من ذوي الكفاءات العالية (علماء وخبراء معلوماتية وفنانين، الخ)، القادرين على «المساهمة في نمو الاقتصاد الفرنسي» او في «اشراق فرنسا في العالم». واوضح رئيس الوزراء ان اللجنة الوزارية المشتركة لضبط الهجرة، وافقت على مبدأ منح هذا الاذن بالاقامة الصالح لثلاث سنوات والقابل للتجديد. كذلك يعطي مشروع القانون الجديد فرصة كبيرة الى الطلاب الاجانب المتفوقين الذين سيستفيدون من بطاقة اقامة خاصة ستمنح مقابل التعهد بالعودة لفترة الى موطنهم لدى انتهاء دروسهم، بهدف «عدم حرمان الوطن الأم من نخبه». ويتشدد المشروع في شروط الدخول بالنسبة للمهاجرين، الذين لا يتمتعون بخبرات عالية أو الذين يأتون الى فرنسا للالتحاق بأفراد اسرتهم. فبالنسبة لمن يرغب في الاقامة مع عائلته في فرنسا، ينص مشروع القانون على منح بطاقة الاقامة بعد سنتين، وليس بعد سنة كما هي الحال الآن. كما ينص المشروع على مكافحة الزواج المزور بين مواطنين فرنسيين واجانب. واوضح دو فيلبان على ان مشروع القانون لا يهدف الى «وضع نظام حصص». من جهته، قال ساركوزي: «لا نريد السطو على نخب» هذه الدول. لكن بالنسبة الى ائتلاف يضم اكثر من مائة جمعية الى جانب الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي، سيؤدي هذا النص الى «الغاء حقوق الفرد الاساسية بصورة كاملة». ويعارض الائتلاف استقدام عمال لفترة محددة ثم ترحيلهم تحت عنوان «ضد هجرة ظرفية». وقال الائتلاف ان القانون الجديد يعني انه «لن يكون مقبولا سوى الاجنبي الذي يعتبر مربحا للاقتصاد الفرنسي». من جهته، قال الحزب الاشتراكي «سيكون هناك مهاجرون صالحون يتمتعون بحقوقهم، ومهاجرون سيئون محرومون منها». وفي عام 2004، دخل الى فرنسا اكثر من 100 الف شخص غالبيتهم من المستعمرات الفرنسية السابقة في افريقيا بدافع الالتحاق بأفراد اسرتهم، مما يشكل ثلاثة ارباع (73%) المهاجرين الشرعيين الى البلاد، وفقا للاحصاءات الرسمية. اما المهاجرون في سبيل العمل، فلم يشكلوا الا 5% للسنة ذاتها. وعلى سبيل المقارنة، يقيم في كندا التي اتبعت هي ايضا سياسة انتقاء المهاجرين نحو 60% من المهاجرين «الاقتصاديين».

من ناحية اخرى، عززت فرنسا اجراءاتها العام الماضي لمكافحة الهجرة غير الشرعية (بين 200 الف و400 الف شخص في البلاد بحسب التقديرات)، من خلال تكثيف اجراءات الطرد. وفي عام 2005، تم طرد نحو 20 الف اجنبي من فرنسا، اما هذه السنة، فقد قال ساركوزي انه سيتم طرد 25 الف شخص.