أصبحت بلجيكا الدولة رقم 14 في المجموعة الأوروبية الموحدة التي توافق على اقرار الدستور الأوروبي المثير للجدل والذي سبق ان رفضته دول أخرى مثل هولندا وفرنسا منتصف العام الماضي وكانت الخطوة الأخيرة على طريق اقرار بلجيكا للدستور الاوروبي قد تحققت الليلة قبل الماضية من خلال التصويت الذي جرى داخل البرلمان الفلامنكي البلجيكي وانتهى الى موافقة غالبية الاعضاء ولم يصوت ضد الدستور سوى اعضاء اليمين المتشدد من حزب الفلامزبلانج وامتنع عضو واحد عن التصويت. ويوجد في بلجيكا التي تطبق النظام الفيدرالي اكثر من برلمان واكثر من حكومة ويشترط لاقرار الدستور ان يوافق عليه البرلمان في المناطق الثلاث الرئيسية وحكوماتها وهي المنطقة الفلامنكية القريبة من الحدود مع هولندا ويتحدث سكانها اللغة الفلامنكية القريبة جدا من الهولندية والمنطقة الوالونية او الفرانكفونية الناطقة باللغة الفرنسية والقريبة من الحدود مع فرنسا ثم منطقة بروكسل العاصمة والى جانب ذلك يوجد البرلمان الفيدرالي والحكومة الفيدرالية التي يرأسها جي فيرهوفستاد. وكانت لوكسمبورج الدولة الجارة لبلجيكا هي الدولة رقم 13 التي اقرت الدستور الاوروبي خلال استفتاء جرى في يوليو من العام الماضي وحصل الدستور خلاله على موافقة 56.52% من اصوات الناخبين في لوكسمبورج. واعتبرت المفوضية الاوروبية وقتها نتائج الاستفتاء بمثابة اشارة واضحة الى ان غالبية الشعوب الاوروبية تسير على طريق تأييد المشروع الاوروبي الوحدوي وانها تنتظر التصديق على الدستور في باقي دول الاتحاد حتى تكون هناك اوروبا القوية الاكثر ديمقراطية وشفافية وفعالية.