كشفت مصادر مطلعة بالعملية السياسية الجارية في العراق عن تمخض المشاورات والمباحثات المكثفة بين الجهات المختلفة المعنية بتشكيل الحكومة المرتقبة، عن تسوية لصالح عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة بدلا من الدكتور ابراهيم الجعفري، رئيس الوزراء المنتهية ولايته. وقال مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، ان مرشحي الائتلاف العراقي الموحد انسحبوا لصالح عبد المهدي بعد تسوية سياسية يحصل بموجبها الجعفري على منصب نائب رئيس الجمهورية والدكتور نديم الجابري على منصب نائب رئيس الوزراء، موضحا ان النية اتجهت الى استحداث اربع حقائب لمنصب نائب رئيس الجمهورية ومثلها لمنصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة. وأكد المصدر ان الوزارات المخصصة للائتلاف العراقي من بينها المالية والنفط والموارد المائية والزراعة، وفي حالة فوز الدكتور عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة سيحصل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية على وزارة واحدة فقط، فيما توزع الوزارات الاخرى للائتلاف على التيار الصدري وحزب الفضيلة وحزب الدعوة، وهنالك رأي أميركي في ان الجهة التي ستحصل على وزارتي النفط والمالية يجب ان تأخذ مسؤولية وزارة الكهرباء على عاتقها ايضا. وأوضح المصدر ان وزارتي الداخلية والدفاع ستكون ضمن مسؤولية حركة مرام التي تشكلت من القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، وهنالك توجه ان يكون احد نواب رئيس الجمهورية من حركة مرام مسؤولا عن الملف الامني. وأضاف المصدر ان المجلس الاستشاري المقترح تأسيسه «مجلس الحل والعقد» حظوظه غير مؤكدة، فهو بالأساس ينصب على تشكيل لجنة مركزية تعنى بالإشراف والمراقبة، يتألف من الفريق الرئاسي ورئيس الوزراء ورؤساء الكتل النيابية، وهو جهاز رقابي، وإصدار التوجيهات من خلاله سيخلق ازدواجية في عمل الجمعية الوطنية، اي البرلمان.