مع اغلاق باب الترشيح لانتخابات الكنيست، اتضح ان 31 لائحة انتخابية ستخوض المعركة الانتخابية، في 28 مارس (آذار) المقبل. وحسب استطلاعات الرأي التي رافقت عملية تقديم القوائم خلال اليومين الفائتين، يتضح ان تركيبة الكنيست بعد الانتخابات، ستبدو أكثر وسطية، حيث أن حزب الوسط الحاكم «كديما» (قدما) مرشح للفوز بأكبر عدد من المقاعد، وسيكون مثل الكنيست الحالي: بأغلبية اشكنازية (اليهود الغربيون) وأكثر رجالية، حيث نسبة النساء منخفضة، وأكثر عسكرية، حيث سيرتفع عدد الجنرالات فيه.
ويبدو من استعراض اللوائح التي قدمت الى لجنة الانتخابات المركزية برئاسة قاضية محكمة العدل العليا دوريت بنيش، ان جميع الكتل الممثلة في الكنيست الحالي (12 كتلة)، مرشحة للانتخابات المقبلة أيضا، وأن هناك 19 قائمة جديدة، بعضها سبق أن جربت حظها في الانتخابات السابقة عدة مرات وفشلت، مثل حزب العمال «دعم» وحزب «الخضر» وحزب «الورق الأخضر» (الذي يدعو الى سن قانون يجيز استخدام الماريجوانا ويلغي الحظر عليها واعتبارها نوعا من المخدرات). وهناك أحزاب جديدة أيضا مثل: «عدالة للجميع»، وهو الذي يضع نصب عينيه مكافحة التمييز ضد الفئات الضعيفة، و«هليف» (وتعني بالعربية القلب) وتضع في مركز اهتمامها محاربة دائرة ضريبة الدخل، وحزب «عوتسما» وتعني قوة عظيمة، وتركز على تطوير أحياء الفقر. لكن القوة الجديدة الكبرى، التي تخوض الانتخابات لأول مرة في اسرائيل وتتنبأ لها استطلاعات الرأي أن تفوز بثلث أعضاء الكنيست على الأقل وتقود الحكومة المقبلة، هي حزب «كديما»، (قدما) الذي اسسه رئيس الحكومة، أرييل شارون، بعدما شق حزب الليكود، وانضم اليه 18 نائبا من كبار المسؤولين في الليكود والعمل ويقوده منذ اصابة شارون بالغيبوبة، نائبه والقائم بأعماله، ايهود اولمرت. فهذا الحزب يعتمد على تمثيله لقوى الوسط في اسرائيل التي كانت حتى الآن مبعثرة في الأحزاب الكبرى (الليكود وشنوي وحزب العمل) وقد وحدها شارون لتكون حزبا ليبراليا جديدا، يحدث انعطافا في المنطقة نحو المسيرة السياسية.
ويضع هذا الحزب لنفسه عددا من الأهداف الأساسية، منها ترسيم الحدود النهائية لاسرائيل بما يضمن ان تكون ذات أكثرية يهودية (أي ازالة الاحتلال الاسرائيلي عن غالبية الضفة الغربية وعن قسم من القدس الشرقية)، تغيير نظام الحكم في اسرائيل بحيث يقترب من النظام الرئاسي، وادارة اقتصاد ليبرالي بعيد عن الرأسمالية الراديكالية وبعيد بمقدار أكبر عن الاشتراكية. وتتوقع استطلاعات الرأي لهذا الحزب ما بين 40 و44 مقعدا، من مجموع 120 مجمل مقاعد الكنيست. وينافسه على الحكم بفارق كبير جدا كل من حزب العمل برئاسة عمير بيرتس (وتعطيه الاستطلاعات نفس عدد المقاعد التي يملكها اليوم 21 مقعدا) والليكود (وتعطيه الاستطلاعات 13– 16 مقعدا، بعدما كان قد فاز بـ 40 مقعدا في الانتخابات السابقة).
وهناك حزبان آخران ينافسان على هذه المقاعد هما: حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس»، وله اليوم 11 مقعدا، ويقول انه سيسعى لاستعادة القوة التي حصل عليها في العقد الماضي عندما وصل الى 17 مقعدا، والتحالف الجديد لأحزاب اليمين المتطرف التي تمثل المستوطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة (الاتحاد القومي الذي يضم في الأصل ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة، والمفدال، الحزب المتطرف في السياسة والمعتدل في القضايا الدينية)، وهو أيضا يطمح الى الفوز بـ 17 مقعدا (له اليوم 9 مقاعد).
وفي مقارنة بين لائحة أعضاء الكنيست الحالي في اسرائيل وبين الكنيست المقبل، كما تتنبأ استطلاعات الرأي، نلاحظ ما يلي ان:
> غالبية أعضاء الكنيست اليهود سيظلون من الأشكناز (أي من اصل غربي)، فقد كان عددهم 73 وسيكون عددهم في الكنيست القادم 72 نائبا، في ما يبقى عدد اليهود الشرقيين كما هو 35 نائبا.
> عدد الجنرالات سيرتفع من 10 الى 14 نائبا، بينهم رئيس أركان سابق للجيش هو شاؤول موفاز، وزير الدفاع، المرشح عن حزب «كديما»، ورئيسان سابقان للمخابرات العامة هما: عامي أيلون من حزب العمل وآفي ديختر من «كديما»، إضافة الى رئيس جهاز المخابرات الاسرائيلي الخارجي «الموساد» السابق، داني يتوم، الذي سبق أن انتخب للكنيست في الانتخابات السابقة ضمن لائحة حزب العمل. > عدد العلماء سيرتفع من 15 في الكنيست الحالي الى 20 في الكنيست القادم، فيما يقل عدد المحامين من 27 إلى 19 نائبا محاميا. > عدد النساء سيبقى على حاله، وهو 18 امرأة، ويعتبر هذا تمثيلا نسائيا شحيحا يجعل اسرائيل في مرتبة واحدة مع أنغولا، بعيدا عن الدول الغربية التي تصنف نفسها معها. > عدد المستوطنين النواب سينخفض من 10 الى 9. بيد أن الأمر غير المعروف ويصعب حتى تقديره، هو عدد النواب في الكنيست المقبل الذين سيمثلون أمام التحقيق في الشرطة حول شبهات واتهامات في قضايا الفساد والرشوة وغيرهما من أساليب خيانة الأمانة الجماهيرية، لكن المعروف هو أن 27 عضوا من أعضاء الكنيست الحالي مثلوا أمام محققي الشرطة.