أكد الدكتور صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار العراقية، انضمامهم الى تكتل برلماني يضم جبهة التوافق العراقية برئاسة عدنان الدليمي والقائمة العراقية الوطنية برئاسة الدكتور أياد علاوي، وانهم سيخوضون الحوارات مع الكتل السياسية الاخرى بشأن تشكيل الحكومة ككتلة واحدة، مشيرا الى ان هناك حوارات مع بعض الكتل والشخصيات السياسية داخل الائتلاف العراقي الموحد قد تنضم الى تكتلهم.
وقال المطلك في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان التي وصلها، أمس، اثر تعرضه لإطلاق نار من نقطة أمنية عراقية الاسبوع الماضي «دخلنا في حديث مع حزب الفضيلة الذي يترأسه الدكتور نديم الجابري لتقارب وجهات نظره معنا فيما يتعلق بموضوع فيدرالية الوسط والجنوب، التي يصر عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ورئيس الائتلاف العراقي الموحد على قيامها في تسع محافظات تبدأ من واسط وتنتهي في البصرة»، ولمح الى ان «حزب الفضيلة ليس مع موضوع الفيدرالية ولا اجتثاث البعث، كما ان التيار الصدري يرى ضرورة تأجيل الحديث عن فيدرالية الوسط والجنوب».
واعتبر المطلك ان «هناك خطوطا حمراء بارزة حول موضوعي فيدرالية الوسط والجنوب واجتثاث البعث»، وقال «لا يمكن تقسيم البلد بهذه الطريقة، هذا مستحيل، كيف سيتم تقسيم بغداد والبصرة وديالى وهناك غالبية سنية في هذه المحافظات».
وأوضح رئيس جبهة الحوار الوطني العراقية، ان هذه الفيدرالية (الوسط والجنوب) من «حيث المفهوم تعني التقسيم الطائفي في العراق، ومن الناحية العملية سيقع ظلم وطغيان طائفة على طائفة أخرى (الشيعة على السنة)، ونحن نمر في وقت عصيب وفي مرحلة تشكيل حكومة سيكون لها قوة تغيير الامور على الارض والقوة لن تنحصر في مجلس النواب (البرلمان) العراقي فقط».
وحذر المطلك من «اقتتال داخلي سيشتعل في العراق فيما اذا تم الاصرار على موضوعي الفيدرالية واجتثاث البعث، خاصة مع تصاعد سوء الوضع الأمني. وستكون الاحزاب السياسية الموالية لمخططات واجندة اجنبية هي السبب في اشتعال هذا الاقتتال».
وأكد المطلك ان «أي حوار مع بقية الكيانات حول تشكيل الحكومة الجديدة تسبقه شروط لن نشارك فيه، يجب ان ندخل الحوارات بلا شروط مسبقة، كما اننا لن نشارك في حكومة تقوم على اسس طائفية او تعمل على تقسيم العراق الى اقاليم». وربط بين موضوعي تأزم الوضع الأمني والاستمرار بالعمل بقانون اجتثاث البعث، وقال «ان استمرار العمل بقانون اجتثاث البعث يعني استمرار تأزم الاوضاع الأمنية».
وحول اصرار الائتلاف العراقي الموحد على الاحتفاظ بوزارة الداخلية قال المطلك «نحن لدينا مقترحاتنا في شأن حقيبتي الداخلية والدفاع، وهو ألا تكون هاتان الوزارتان بأيدي طائفيين من كلا الطرفين السنة والشيعة، وليس لكيانات لها ميليشيات مسلحة على الأرض». وأضاف قائلا «لقد ذبح الائتلاف عن طريق وزارة الداخلية عشرة اضعاف ما ذبح صدام حسين من العراقيين، ومارسوا الظلم والقتل من خلال منصب وزارة الداخلية، وان على الذي تعرض للظلم ان لا يظلم الآخرين بصورة مضاعفة. والتعرض للظلم في السابق لا يعني ان ينتقم من الناس، ويجب تعويض من تعرض للظلم بطريقة ما وليس تسليمه وزارة الداخلية». واقترح المطلك ان «ينظر وزيرا الدفاع والداخلية القادمان الى العراقيين بعين الحرص لا بعين التمييز، وان يتم اختيار وزيري المالية والنفط من العراقيين المعروفين بنزاهتهم، وإبعاد الحزبيين والطائفيين عنهما».
وأضاف المطلك قائلا «نحبذ ان يكون رئيس الوزراء من خارج جميع القوائم الفائزة، بحيث يستطيع ان يجمع كل هذه الكتل ويعمل معها لتشكيل حكومة وحدة وطنية كفوءة وقادرة على انقاذ العراق والعراقيين من معاناتهم»، مشيرا الى ان «الوضع العراقي لا يتحمل إقصاء او تهميش اية جهة، واذا ما تمت عملية اقصاء فسوف يسير البلد باتجاه لا يخدم العراقيين ولا المشروع الاميركي».
وحول تأييدهم لترشيح الرئيس جلال طالباني لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية، قال المطلك ان «المنطق المقبول يقول اما ان تكون رئاسة الجمهورية او وزارة الخارجية بيد شخص عربي، خاصة فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية. فالعراق بلد عربي والعرب يشكلون ما نسبته أكثر من 80%، وهذا موضوع يتعلق بهويته. والمسألة عندما تتكرر؛ ان يكون الرئيس طالباني رئيسا للعراق للمرة الثانية، فهذا يعد تكريسا لهذا النهج، ونحن قد نتجاوز هذا الموضوع حاليا، وما هو مهم بالنسبة لنا هو الاطلاع على البرنامج الحكومي وتعديل الفقرات الحرجة في الدستور».