انتهت محكمة قضايا الانتخابات من النظر في الطعون المقدمة لها بشأن العملية الانتخابية، التي حسب ما أفادت مصادر في لجنة الانتخابات المركزية، لم تؤثر على النتائج النهائية التي قامت اللجنة بالإعلان عنها في وقت سابق.
وردت المحكمة يوم الأحد الماضي، حسب ما ذكر المركز الفلسطيني للاعلام، الطعن المقدم من حركة فتح والنائب حاتم عبد القادر المرشح السابق عن دائرة القدس.
يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية، قالت في بيان لها، إنه استناداً للصلاحيات المخولة للجنة فقد قررت اعتماد نتائج الفرز التي كانت على النحو التالي: قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس (74) مقعدا، وقائمة فتح (45) مقعدا، وقائمة أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية (3) مقاعد، وقائمة البديل ائتلاف الديمقراطية وحزب الشعب وفدا (مقعدان)، وقائمة فلسطين المستقلة (مقعدان)، وقائمة الطريق الثالث (مقعدان)، أما المرشحون المستقلون على مستوى الدوائر فقد فازوا بـ(4) مقاعد.
ويشار إلى أن المرشحين المستقلين الأربعة الذين فازوا في الانتخابات، هم مدعومون من «حماس». وكان عدد من المرشحين والقوائم الانتخابية التي شاركت في الانتخابات التشريعية في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، تقدموا بطعون في النتائج النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات في 29 يناير. فقد طعنت فتح في نتائج انتخابات دوائر سلفيت ونابلس وغزة وخان يونس والقدس، وطالبت بإعادة الانتخابات فيها.
من جهة ثانية، تقدمت قائمة «التغيير والإصلاح» بطعن في النتائج النهائية على مستوى القوائم، حيث طالبت القائمة بحصولها على 30 مقعداً بدلاً من 29 حسب الإعلان النهائي للنتائج الصادر عن لجنة الانتخابات.
وحسب الأحكام الصادرة عن محكمة قضايا الانتخابات، فإنه تم رفض الطعونات المذكورة أعلاه، ما يعني انتفاء أي تأثير لها على نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد. وأشارت مصادر مسؤولة في لجنة الانتخابات الى أنه مع إغلاق باب الطعونات في نتائج الانتخابات وصدور الأحكام بشأنها عن المحكمة المختصة، تصبح النتائج المعلنة عن اللجنة، نهائية، ولا يجوز الطعن فيها بأي شكل من الأشكال.
يشار إلى أنه ووفقاً لقانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات، يحق للقوائم والمرشحين الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات خلال يومين من تاريخ نشر نتائج الانتخابات النهائية، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.