كشف النائب العام الفلسطيني احمد المغني ان اكثر من خمسة من المتهمين في وزارة المالية الفلسطينية بالفساد المالي موجودون حاليا في الاردن، بينما أكد القائم بالاعمال الفلسطيني في عمان عطا خيري صحة مثل هذه المعلومة.
وقال خيري لـ«الشرق الاوسط» ان طلب استدعاء الخمسة من المتهمين بتورطهم في نهب حوالي 700 مليون دولار من الخزانة والمالية الفلسطينية والموجودين في الاردن، سيصل اليوم إلى السفارة، طلب من وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية بتسليمهم. وأعرب خيري عن امله في ان لا يحتاج النائب العام في السلطة الفلسطينية أو وزارة الشؤون الخارجية إلى الاستعانة بالشرطة الدولية «الانتربول الدولي» أو جلبهم عبر الطرق القانونية والدبلوماسية الدولية.
وأضاف خيري ان كل متهم عليه ان يثبت براءته وكل مطلوب عليه ان يبرئ ذمته المالية حتى تنجلي الحقيقة، مشيرا إلى انه لا يعرف رسميا عدد المتورطين بقضية الفساد المالي الموجودين في الاردن.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان رئاسة السلطة الفلسطينية أمرت كبار موظفي الدولة في الوزارات والمؤسسات الأهلية في حال ارادوا السفر من الضفة الغربية وقطاع غزة الابلاغ عن سفرهم هذا قبل 48 ساعة خشية هروب أشخاص يشتبه بتورطهم بقضايا فساد مالي وإداري كما تم تعميم أسماء الشخصيات الرئيسية المتهمة الـ 17 على المعابر والمنافذ الحدودية لمنعهم من المغادرة.
من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة لـ «الشرق الاوسط» ان هناك اطرا قانونية ودبلوماسية للاتصال بالحكومة الأردنية في مثل هذه القضايا الا انه استدرك انه لم يصل الحكومة الأردنية أي طلبات سواء من الانتربول الدولي أو السفارة الفلسطينية عبر القنوات الدبلوماسية.