العراقيون يقاطعون المنتجات الدنماركية في الأسواق

تتجول في مناطق التسوق الرئيسية في بغداد

TT

أكثر ما يميز شارع النهر ببغداد انه أكثر الشوارع التجارية هدوءا كونه متخصصا ببيع الذهب والملابس المستوردة النسائية والمستلزمات الأخرى الخاصة بالكماليات، وسرعان ما تبدد هذا الهدوء اثر حدوث مشادة كلامية تطورت إلى عراك ما بين أحد أصحاب المحال التجارية وبائع متجول لمنتجات الألبان. وكانت «الشرق الأوسط» حاضرة في خضم هذا العراك الذي تبين أنه بسبب قيام صاحب العربة بعرض منتجات دنماركية في العربة والذي حاول بشدة إقناع الملتفين حوله بأن منتجاته ليست دنماركية أو فرنسية بل هي منتجة في دول أخرى.

صاحب المحل بين انه ومنذ فترة ليست بالقليلة يقوم بشراء احتياجاته من منتجات الألبان من هذا البائع المتجول وبشكل يومي تقريبا «لكن بعد قيام إحدى الصحف الدنماركية بنشر الصور الكاريكتورية التي تسيء إلى شخص الرسول الكريم توقفت عن الشراء، غير أن البائع كان يتردد علي كل يوم بهدف إقناعي بان هذه المنتجات غير دنماركية وقد تكون فعلا منتجة في دول أخرى لكنها بترخيص أو امتياز من إحدى الشركات الدنماركية ويكون هنا المعنى واحد»، أما البائع المتجول فقد اكتفى بجملة واحدة وهي أن عربته تحوي بضائع مختلفة وإذ قاطع المستهلك سلعة الدنمارك فهناك سلع تركية وسعودية وأردنية متميزة يمكن شراؤها وهي أكثر جودة من الدنماركية.

أما أسواق الشورجة القريبة من شارع النهر، فقد تخصصت الجهة الشرقية من السوق، وتحديدا المقابلة للسوق العربي ببيع المعلبات ومنها المعلبات الدنماركية بما فيها الألبان والمربيات واللحوم بكافة أنواعها وقد تأثرت هي الأخرى بدعوات المقاطعة حتى وصل الأمر بأن جميع بسطات المعلبات باتت خالية تماما من الماركات الدنماركية. وهنا سألت «الشرق الأوسط» أحد الباعة عن مدى حجم استجابة المستهلك العراقي لنداءات المقاطعة التي تعالت مؤخرا في كافة أرجاء العالم الإسلامي ورد قائلا إن السوق العراقي أصبح في الآونة الأخيرة من احدى الأسواق المفتوحة التي تستقبل المنتجات العربية والأجنبية على حد سواء وكما هو الحال في كافة أسواق البلدان الأخرى فهي سوق لا تخلو من المنتجات الدنماركية فقد أصبح هناك طلب واسع على منتجاتهم رغم أنها الأغلى ثمنا من المنتجات الأخرى وقد يكون تحسن مستوى دخل الفرد وراء دفع المستهلك إلى البحث عن البضائع الأوربية ولكن بعد الإساءة التي وجهت إلى أعظم رمز عند المسلمين والتي تمثلت بشخص الرسول الأعظم (ص) توقف الطلب على هذه المنتجات من قبل أصحاب المحال التجارية الذين أبلغونا بدورهم بأن البضائع التي لديهم كسدت وهم يرغبون بإرجاعها إلى المجهزين.

وعن كميات هذه البضائع أوضح التاجر أن هناك البضائع الخليجية مثل السعودية والإماراتية التي تأتي غالبا عبر المنفذ الجنوبي وهناك الأردنية وأيضا التركية والأوروبية التي تأتي من المنافذ الشمالية أو عن طريق البحر وهناك أسواق رئيسية لها ومخازن ضخمة لحفظها وهنا يمكن القول إن هناك تنوعا بالماركات وبشكل يساعد المستورد على تقليل خسارته فيمكن أن يستفيد من بيع المنتجات المصنعة في دول أخرى التي سيزداد الطلب عليها في الوقت الحاضر وهناك أيضا موضوع الفارق ألسعري فالمنتجات السعودية والتركية والأردنية الأنسب من حيث السعر هذا من ناحية المستورد أما من حيث المنتجات المحلية فمن المعروف للجميع أن الشركات العراقية المتخصصة بإنتاج الألبان والمربيات وغيرها من المنتجات لا تقل من حيث الجودة من المستورد وأيضا أرخص بكثير منها أيضا والمستهلك العراقي اعتاد عليها منذ عقود من الزمن كونها انفردت بالسوق خلال الفترة الماضية.

وأكد التاجر في ختام حديثه أن الشعب العراقي بوجه خاص والمسلمين في كافة بقاع العالم بشكل عام اعتدي على مقدساتهم من قبل دول لها من المصالح الكثير مع الدول ألمسلمة وهنا يجب أن تتحمل هذه الدول وخاصة الدنمارك المسؤولية كاملة عن هذا التجاوز.

السوق الأخرى التي كانت تعد الأكثر استهلاكا لمنتجات الألبان الأوروبية هي في ساحة الطيران وسط العاصمة حيث كانت مسطبات الباعة لا تخلو من المنتجات الدنماركية المتنوعة والتي تناقصت أعدادها لتخلو الساحة تماما منها مؤخرا وتبين من أحد باعة الملابس أن اغلب أصحاب مسطبات الألبان اضطروا إلى تركها أو تحويلها إلى بضائع أخرى مؤكدا أن هذا الأمر حدث بشكل طوعي من قبلهم ومن دون أن يجبرهم أي أحد ، فبعد الإساءات التي تعرض لها المسلمون من قبل الصحف الدنماركية امتنع الباعة عن عرض منتجات دنماركية رغم أن بعض المجهزين بدأ بتخفيض أسعارها غير أن الاستجابة جاءت من الباعة قبل أن تكون من المجهزين وأضاف أنه لو قام بعرض قشطة دنماركية بسعر أقل من الأردنية وحتى المحلية فالمستهلك لا يرغب بها وقد تكون ردة فعله أكثر من ذلك بكثير. وأكد في ختام حديثه أن هناك رسالة واضحة يجب أن يفهمها كل من يحاول الإساءة إلى مقدسات الإسلام، أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها.