بحث تحالف المصريين الأميركيين ومنظمة أقباط المهجر سبل التطور الديمقراطي بمصر وكذلك امكانيات تعديل الدستور طالباً بالعودة إلى دستور 23 باعتباره الأكثر ديمقراطية وليبرالية.
وقام تحالف المصريين الأميركيين خلال الأسابيع الماضية باستطلاع أراء عدد كبير من المصريين حول سبل ترسيخ الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.
وقال محسن خالد نائب رئيس تحالف المصريين الأميركيين الذي رفض الافصاح عن أسماء الرموز التي قابلها وفد التحالف، لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف من المقابلات هو توحيد الجهود لدفع قضية تحقيق الديمقراطية في مصر والغاء قانون الطوارئ ورفع الرقابة على الصحف، واطلاق حرية تكوين الأحزاب، بالاضافة إلى بحث عدة أفكار لتعديل الدستور المصري ومراجعة الدساتير السابقة بدءاً من دستور 1923.. مع تأكيد الرفض للدستور الحالي الذي تم وضعه في ظل نظام شمولي لا يصلح لتطبيقه في الوقت الحالي.
وأشار إلى تفضيل التحالف تطبيق دستور 23 باعتباره أكثر ليبرالية.
وأضاف محسن خالد: ان نتيجة هذه المناقشات والأفكار سيقدمها التحالف إلى صانعي القرار في الادارة الأميركية والكونغرس لدفع الادارة الأميركية لتقديم يد المساعدة والنصح في اختيار أفضل طريق لإصلاح دستوري يحقق التوازن الكامل للسلطات، معتبراً أن الدستور الأميركي أول دستور يحقق التوازن ويرسخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة.
وشرح المهندس محمود الشاذلي عضو مجلس ادارة تحالف المصريين الأميركيين طبيعة التحالف الذي تم انشاءه في مايو (ايار) 2005 بقوله أنه مؤسسة أميركية هدفها خدمة مصالح مصر عن طريق تمكين أعضائها «الأميركيين من أصل مصري» من التأثير على سياسة الولايات المتحدة بما يخدم مصالح مصر من خلال الاتصال بالقوى المؤثرة داخل دوائر صنع القرار من أعضاء الكونغرس ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لاعطائهم معلومات دقيقة حتى لا يعتمدون على مصادر دبلوماسية أو اعلامية قد تكون مغرضة أو غير دقيقة.
وأضاف أن التحالف ليس له أهداف سياسية، ويقتصر نشاط الأعضاء فيه على القيام بزيارات متكررة لمصر للتعرف على حقائق الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال الاتصال بالشخصيات المهتمة بهذه القضايا والمؤسسات المدنية ووسائل الاعلام.
ويركز الاتحاد في الوقت الحالي على بناء هيكله الداخلي بضم أكبر عدد من المصريين الأميركيين الراغبين في خدمة مصر دون أي أجندات شخصية.
من جانبه أوضح مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة أن زيارته لمصر هي استكمال للزيارة السابقة التي قام بها منذ شهرين حيث عقد مقابلات مع عدد متنوع من المجموعات السياسية والاجتماعية المهتمة بالديمقراطية، وتقابل مع بعض أعضاء الأحزاب السياسية الذين أبدوا رغبتهم في انضمامه إلى عضويتها والتعاون معه في المجال الديمقراطي والحقوقي.