نفى وزير العدل اللبناني شارل رزق ان يكون لبنان قد رفض طلبا سعوديا يتعلق باسترداد المواطن السعودي فيصل اسعد اكبر، الموقوف في لبنان من ضمن مجموعة متهمة بالانتماء الى «تنظيم القاعدة»، مؤكدا ان السلطات السعودية لم ترسل اي طلب من هذا النوع.
وقال رزق في بيان اصدره ردا على معلومات نشرتها احدى الصحف تحدثت فيها عن رفض لبنان الطلب واتجاه السعودية لتوقيع اتفاق مع النائب العام التمييزي سعيد ميرزا بهذا الخصوص: «ان المعلومات الواردة في احدى الصحف والمتعلقة بطلب استرداد المواطن السعودي فيصل اسعد اكبر لا اساس لها من الصحة على الاطلاق، لا سيما لجهة ما ورد في المقال من تحضير مشروع اتفاق قضائي بين السلطات السعودية والنيابة العامة التمييزية، خاصة انه ليس للنائب العام التمييزي اي سلطة واي صلاحية لتوقيع مثل هذه الاتفاقية اذ يعود هذا الامر الى السلطات الدستورية المختصة».
واوضح انه تم اعداد مشروع تعاون قضائي بين لبنان والمملكة العربية السعودية منذ سنوات، وانه قرر احياءه حرصا منه على «توطيد سبل التعاون مع السلطات السعودية. وبناء على ذلك تولت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اعادة النظر في المشروع، واحيلت نسخته المنقحة على المراجع السعودية لاخذ موافقتها قبل عرض الاتفاق على السلطات».
وفي ما يتعلق بالتحقيقات مع الموقوفين المتهمين بالانتماء الى تنظيم «القاعدة»، قال رزق «ان التحقيقات تتسم بالسرية وتجري باشراف النيابة العامة التمييزية وانها لم تكن يوما ولن تكون الا موضوع مناقشة اعلامية ولا موضوع اي مؤتمر صحافي. وجل ما في الامر انه تم تزويد السلطات السعودية عبر سفارتها في لبنان كامل هوية الشخص الموقوف من رعاياها».