قال الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة، إن الحزب ينظر بإيجابية الى ما جرى في 6 فبراير (شباط) الحالي حيث تم الميثاق المشترك بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» معتبراً «ان هذا الميثاق هو احد المداخل الممكنة لتشجيع الحوار بين قوى المجتمع المدني»، ودعا الشعب اللبناني الى سؤال قياداته: «لماذا وصلنا اليوم الى هذا الحد من التعبئة المذهبية؟».
جاء كلام حدادة خلال ندوة لمنظمة الحزب الشيوعي في منطقة المتن الشمالي حضرها ممثلون عن «التيار الوطني الحر» و«حركة التجدد الديمقراطي»، اضافة الى ممثلين عن قوى وجمعيات لبنانية.
وافاد حدادة: «ان الحزب سيعتمد طرقاً جديدة في الحوار، وهو الحوار مع جمهور واسع من المثقفين ومن مختلف الفئات الشعبية». واشار الى «تشجيع الحوارات السياسية الثنائية من دون استبعاد احد»، مؤكداً ان الشباب الشيوعي «من المشجعين لكل لقاء سياسي على قاعدة التوافق للانتقال بالوطن من حالة اتحاد الكيانات او الامارات الطائفية الى حالة الوطن الحقيقي». وذكر ان الحزب «سيبدأ بتطوير الحوارات مع بعض التيارات السياسية بهدف ايجاد مساحة وطنية ديمقراطية لا تلتبس معها أسماء الزعامات السياسية باسماء المطارنة والمفتين. كما سيطلق الحزب حملة اتصالات مع كل القوى لاستكمال نقاط التوافق». ورأى حدادة «ان المطلوب من سورية ان تبدي ايجابية في اعادة نظرتها الى العلاقة مع لبنان. ولا مبرر للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات. وهناك ضرورة للحوار الجاد بين الدولة اللبنانية والمسؤولين الفلسطينيين باتجاه حل هذه الاشكالية على قاعدة الحوار. اما السلاح خارج المخيمات فلا يمكن قبوله لا من الشعب اللبناني، ولا من الشعب الفلسطيني».
واعتبر ان «موضوع المقاومة هو ايضاً موضوع خلافي. وليس ضرورياً ان أذكّر بدورنا بالمقاومة وكيف حوصرنا بشكل او بآخر. وجزء من هذا الحصار هو حصار سياسي فكري عنوانه انتشار الحالة الطائفية المذهبية في البلد. وهنا يجب ان اذكر بأن اول حزب لديه شهداء في مزارع شبعا، هو الحزب الشيوعي».
وشدد حدادة على «الحاجة الى التوافق حول مبادرة انقاذية، كاستقالة رئيس الجمهورية أو تقصير ولايته، بعد تشكيل حكومة حيادية مستقلة موثوق بها من قبل اللبنانيين. وهذه الحكومة تكون مهمتها: أولاً متابعة التحقيق بقضية اغتيال الرئيس الحريري وكل القضايا الاخرى والوصول بهذا التحقيق الى نهاياته ومحاسبة المسؤولين. أما المهمة الثانية، فهي الانتهاء من صياغة قانون انتخاب ديمقراطي قائم على اساسين تطبيقاُ للطائف: انتخاب من دون قيد طائفي على اساس النسبية وعلى اساس ان لبنان دائرة واحدة».