واصلت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» اعتراضاتها على قرار المجلس التشريعي الفلسطيني المنتهية ولايته بتشكيل محكمة دستورية، ومنح رئيس السلطة صلاحية تعيين القضاة فيها. غير ان نوابا مستقلين قالوا انه في ضوء توقع حدوث خلافات بين المجلس التشريعي الجديد والحكومة التي ستشكلها «حماس» من جهة، ومؤسسة الرئاسة من جهة اخرى، يمكن للمحكمة الدستورية ان تكون «كلمة الفصل» في الخلافات المستقبلية بين برلمان وحكومة حماس وبين الرئيس محمود عباس، غير ان نوابا اشاروا الى ان منح المجلس التشريعي المنتهية ولايته، الرئيس سلطة اختيار القضاء في المحكمة الدستورية، سيعطي الرئيس ميزة اختيار القضاة الذين يتفقون معه في الرأي، مما يعطيه ميزة في حالة حدوث خلافات بينه وبين حماس. وفي اول رد فعل له على القرار، قال الدكتور يحيى موسى القيادي البارز في «حماس»، والنائب المنتخب عنها، إن القرار الذي اتخذه المجلس التشريعي «مؤامرة» على الحكومة القادمة وعلى المجلس التشريعي الجديد. وقال موسى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار ايضا «مخالفة دستورية كبيرة» و«انقلاب» على اسس النظام البرلماني الفلسطيني، على اعتبار ان القانون الاساسي الفلسطيني ينص على وجوب فصل السلطات. من ناحيته، دافع رفيق النتشة النائب عن «فتح» في المجلس المنتهية ولايته عن تعديل القانون. وقال إنه من حق المجلس اصدار القرارات وادخال التعديلات على القوانين حتى اخر لحظة في تاريخ عمله. ونفى النتشة أن يكون ما تم «انقلاب ابيض»، مشيراً الى انه بامكان الكتلة النيابية لحركة حماس تعديل هذا القانون عند بدء المجلس الجديد عمله. أما النائب المستقل في المجلس المنتهية ولايته الدكتور موسى الزعبوط فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون عزز من صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية. واعتبر أن القرار يعمل على تداخل السلطات في النظام السياسي. واقر الزعبوط أن كون القانون يمنح الرئيس صلاحية تعيين قضاة المحكمة الدستورية، سيعطى ابو مازن ميزة نسبية، لانه سيختار القضاة المريحين له، والذين يتوقع الا يختلفوا معه. وحث الزعبوط حركة حماس على عدم الاستعجال، قائلاً انه من الممكن أن يكون الرئيس المقبل للسلطة الفلسطينية من حركة حماس، وبالتالي تكون هذه الصلاحيات في صالح الحركة. من ناحيته قال الدكتور احمد الخالدي عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، ورئيس لجنة صياغة الدستور، ان القانون الاساسي يحتوي على تناقضات. وأشار الى ان الفقرة الثالثة من المادة 47 من القانون الاساسي تنص على ان ولاية المجلس التشريعي الجديد تبدأ بمجرد الاعلان عن نتائج الانتخابات.