أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في العاصمة النيجيرية أبوجا أمس، أن الحكومة البريطانية تقدمت للاتحاد الافريقي بملغ مليون جنيه استرليني (مليون و700 دولار) من اجل انجاح مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور.
وقال سترو اثناء محادثات مع سالم أحمد سالم المبعوث الخاص وكبير الوسطاء للاتحاد الإفريقي في المباحثات الحالية حول النزاع في دارفور في أبوجا «لدا المملكة المتحدة والسودان تاريخ طويل.. نحن نلتزم بإنجاح السلام والديمقراطية واحترام حقوق الانسان والقانون في السودان، الذي يجعل الناس سواسية في الحقوق كشعب واحد». واوضح سترو ان اهتمام بريطانيا بالسلام في السودان يتمثل في اشراك السفير آلن غولتي في المفاوضات القائمة في ابوجا.
واضاف سترو ان ازمة دارفور يمكن حلها عن طريق المفاوضات، وليس عن طريق الحروب، وضرب مثالا لذلك باتفاق السلام الذي تحقق بين الجنوب والشمال العام الماضي. وحول سير المفاوضات، قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» «ان الحكومة السودانية وافقت على ورقة اعدها المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي في محور السلطة، مع ابداء بعض التحفظات عليها من الوفد الحكومي، بينما رفضت الحركات المسلحة هذه الورقة، مما جعل المجتمع الدولي يوصفهم بالتعنت ويشدد على اتخاذ خطوات بشأنهم»، وذكرت المصادر ان النقاش بين الحكومة والحركات المسلحة حول القضايا الخلافية بمعيار التفاوض قد اكتمل، وأضافت أنه بغض النظر عن المقترحات التوفيقية فإن الايام المقبلة ستضع حداً فاصلاً لقضية دارفور.
وأضافت المصادر ان المجتمع الدولي أمن على ضرورة مشاركة مجتمع دارفور في أية حلول يتم التوصل اليها تأكيداُ على ان الحركات لا تمثل كل المجتمع في دارفور. وقالت المصادر إن الاتفاق في محور الثروة شمل كافة النقاط ماعدا بعض الخلافات التي تتمثل في صندوق اعمار دارفور وهي في طريقها للحل، واضافت ان هناك خلافات في محور الترتيبات الأمنية بشأن وضع القوات المسلحة والشرطة وقوات الحركات ونزع الاسلحة.
من جهته، قال محجوب حسين المتحدث الرسمي باسم رئيس حركة جيش تحرير السودان لـ«الشرق الأوسط»، «ان الحركة ترحب وتؤيد رسميا مساعي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، الرامية إلى إرسال قوات أوروبية وأميريكية إلى دارفور بشكل عاجل للإقليم المنكوب، كما تؤيد تحويل قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في الإقليم بعد الرفع من إمكانياتها العسكرية والمادية، إلى قوات لحفظ الأمن والسلام في دارفور». وأضاف أن هذه الاجراءات كانت مطلب الحركة منذ سنوات إلى المنتظم الدولي والأمم المتحدة، عبر جملة مخاطبات ومراسلات واجتماعات، وعلى الحكومة السودانية أن تتحمل المسؤولية كاملة ما دامت لم تكف عن انتهاك وقف الإطلاق وعدم التزامها بكل الاتفاقات الموقعة والقرارات الدولية الصادرة واستعدادها لحل أزمة دارفور في مفاوضات مارثونية دخلت شهرها الثالث، غير التسويف والاستهلاك الإعلامي الفج، والحركة إذ تعلن ذلك تؤكد استعدادها الكامل للتعاون مع القوات الدولية لغاية حفظ أمن المدنيين العزل».
من جهة أخرى، ذكرت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان في لندن أن 51 طالبا سودانيا تعرضوا للتعذيب على يد قوات الأمن السودانية في المعتقلات المعروفة باسم «منازل الاشباح».
وذكرت المنظمة في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من مساء أول من امس، إن الطلاب كانوا قد تجمهروا سلميا بجامعة جوبا بالخرطوم في 11 فبراير (شباط) الجاري، عندما تعرضوا لهجوم وضرب بالهراوات من جانب عناصر قوات الأمن والشرطة المسلحة دون سابق تحذير.
وحدث بعد ذلك اشتباك قام خلاله الطلاب بإضرام النيران في خمس مركبات، وأحرقوا ثلاثة مقاصف وجزءا من مكتبة الجامعة.
وقالت المنظمة «إننا ندين الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة وقوات الأمن، وندعو السلطات السودانية لاحترام حق المعتقلين والمحتجزين في الحصول على محاكمة عادلة والمثول أمام قاض دون إبطاء».
وكان 200 شاب قد اعتقلوا في بادئ الأمر، وأخلى سبيل النساء، بعد تدخل حركة تحرير شعب السودان، وهي أكبر الاحزاب السياسية بجنوب السودان.